مرسى يجتمع مع وزير العدل ويطالبه بالتوسط لحل أزمة القضاة والشورى

مصدر: الشورى يؤجل إرسال قانون السلطة القضائية لرؤساء الهيئات انتظاراً لحكم الدستورية..

كشف مصدر قضائى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية استدعى ظهر الخميس الماضى المستشار أحمد سليمان وزير العدل للاطلاع على آخر تطورات أزمة القضاة ومجلس الشورى بسبب قانون السلطة القضائية وكيفية حلها، وطلب منه التوسط لحلها.
وأوضح المصدر، أن المستشار أحمد سليمان طلب من الرئيس التدخل بنفسه فى هذه الأزمة لحلها بعدما اعتصم القضاة بناديهم على مدار 9 أيام، وذلك بهدف تهدئتهم بعد إصرار مجلس الشورى على تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط والذى يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة الأمر الذى سيطيح بنحو 3500 قاضٍ من الخدمة.
وذكر المصدر أن سليمان أشار على الرئيس بالتوسط لمجلس الشورى بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة الذى تم إيقاف فاعليته بسبب تعنت الشورى مع القضاة، وأنه توجه إلى مجلس القضاء الأعلى وطلب منهم التهدئة حتى لا تتفاقم أزمة السلطتين التشريعية والقضائية معاً.
وأكد المصدر أن الرئيس مرسى أبدى تفهمه للأزمة وطالب من سليمان كممثل للحكومة بالسعى بين المجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى ومحاولة حل الأزمة بينهم عن طريق إقناع القضاة بعقد مؤتمر العدالة الذى دعا له الرئيس مرسى فى وقتا سابق وأن مجلس الشورى بالفعل أجل مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث كان من المفترض إرسال القانون إلى الهيئات القضائية للرد على ما جاء به من مواد خلال أسبوع إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، وهو ما يعنى أن المجلس أرجأ المناقشة دون إعلان ذلك رسمياً.
من ناحيته، قال مصدر، إن مجلس الشورى أرجأ إرسال قانون السلطة القضائية إلى رؤساء الهيئات القضائية، كما سبق وأن أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك كنتيجة لحكم المحكمة الدستورية العليا التى أبقت على المجلس وممارسته لسلطته التشريعية بالرغم من بطلان القانون.
وأشار المصدر إلى أن القانون لن يتم مناقشته فى مجلس الشورى بعد، حيث إن وزارة العدل كممثلة للحكومة لم تبدِ رأيها فيه وكذلك رؤساء لهيئات القضائية أو القضاة أنفسهم وهو ما يؤدى بأنه بعد حكم الدستورية تم إرجاء مناقشة القانون لأجل غير مسمى، حيث كانت هى ورقة الضغط على القضاة التى استخدمه المجلس فى الإبقاء عليه برغم بطلان نصوص القوانين التى تم تشكيله على أساسه.