كشفت مصادر قضائية أن المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، يسعى حاليًا للتهدئة من حدة الأزمة المشتعلة بين مجلس الشورى ونادي القضاة، من خلال وقف مناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس، واستبداله إلى حين انعقاد "مؤتمر العدالة"، والأخذ بمقترحاته. وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هناك محاولات جادة تبذل من المستشار بجاتو لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، "لكن ما يعرقل هذه المساعى بعض أعضاء الشورى وعناد عدد من أعضاء نادى القضاة أيضًا، لرفضهم التهدئة واستمرارهم فى الاعتصام لحين وقف مناقشة القانون". وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة ترغب فى تأجيل مناقشة القانون، والدعوة مجددًا إلى "مؤتمر العدالة" لتقديم منظومة قانونية كاملة لإصلاح السلطة القضائية من خلال قانون يتوافق عليه القضاة أنفسهم. وحذر من أن "الإسراع والعجلة فى إصدار قانون السلطة القضائية سيترتب عليه إهدار للمؤسسة القضائية"، مشددًا على ضرورة التروى والهدوء من جانب "الشورى" بشأن القانون حتى لا تشتد الأزمة. وأضاف أن مؤسسة القضاء تحتاج إلى منظومة تشريعية لإصلاح الهيئات القضائية بعيدًا عن الصراعات الحالية التى ستؤدى إلى صدام بين مؤسسات الدولة، الأمر الذى يؤثر فى منظومة العدالة المصرية. فيما أوضح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاء السابق، أن محاولات المستشار بجاتو للتهدئة فقط بين السلطة القضائية ومجلس الشورى دون وجود حلول حقيقية لإصلاح المنظومة القضائية، مؤكدًا أن إصلاح السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال عدة محاور منها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختيار نائب عام جديد بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وإنشاء أكاديمية قضائية تؤهل الأعضاء الجدد للعمل بمؤسسة القضاء. ووصف نادى قضاة مصر، محاولات بجاتو، للتفاوض مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مشروع قانون بجانب المشروعات الثلاثة المقدمة بمجلس الشورى بأنها محاولة فاشلة لتمرير القانون "المشبوه". وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن "القضاء الأعلى" تعهد بعدم تقديمه أي مشروعات قوانين، وأنه سيرد على مشروع قانون "الشورى" حال ورود طلب للمجلس وفقًا لتطلعات ورغبات القضاة من خلال جمعياتهم العمومية. وأوضح أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى عقدت منذ يومين، أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية خاصة بعد حكم الدستورية العليا الصادر ببطلان الشورى لعدم دستوريته. فيما كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، عن خارطة طريق للخروج من الأزمة تتمثل في إنهاء حالة التلاسن الإعلامي بين الجانبين، على أن يصدر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بيانًا يعلن فيه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية في الوقت الحالى. وفي المقابل يقوم "القضاء الأعلى" بإعداد مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية، ويعرضه على نوادى القضاة، وعلى الجمعيات العمومية للمحاكم، وبعد توافق القضاة عليه يتم تقديمه للمجلس التشريعي، لتفادى حالة انعدام الثقة بين السلطتين التشريعية والقضائية"، بحسب قوله. بدوره، كشف محمد الحنفى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس الشورى، عن أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة التشريعية بعدم مناقشة القانون نتيجة تدخل المستشار بجاتو الذي أبلغه بصفة شخصية بأنه لن يسمح بأى حال الاعتداء على السلطة القضائية أو مناقشة هذا القانون.
