وصف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، محاولات المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، للتفاوض مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مشروع قانون بجانب المشروعات الثلاثة المقدمة من بعض الأحزاب، بأنها محاولة فاشلة لتمرير القانون "المشبوه"، في حين اقترح المستشار عبد الستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية، تأجيل مناقشة القانون مقابل إعداد "القضاء الأعلى" لمشروع يتم التوافق عليه من كل الهيئات القضائية ثم عرضه على "الشورى" للخروج من الأزمة بين الطرفين. وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاء الأعلى تعهد بعدم تقديمه أي مشروعات قوانين، وأنه سيرد على مشروع قانون "الشورى" حال ورود طلب للمجلس وفقًا لتطلعات ورغبات القضاة من خلال جمعياتهم العمومية. وأوضح أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى عقدت منذ يومين، أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية خاصة بعد حكم الدستورية العليا الصادر ببطلان الشورى لعدم دستوريته. وتابع السروجى: "الجمعية العمومية ل"النقض" أكدت فى قراراتها تأييد قرارات عمومية نادى القضاة السابقة برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى لو تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى". وكشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، عن خارطة طريق للخروج من الأزمة تتمثل في إنهاء حالة التلاسن الإعلامي بين الجانبين، على أن يصدر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بيانًا يعلن فيه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية في الوقت الحالى. وأضاف "أنه في المقابل يقوم "القضاء الأعلى" بإعداد مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية، ويعرضه على نوادى القضاة، وعلى الجمعيات العمومية للمحاكم، وبعد توافق القضاة عليه يتم تقديمه للمجلس التشريعي، لتفادى حالة انعدام الثقة بين السلطتين التشريعية والقضائية". وأعرب عن أمله في أن تستجيب السلطة التشريعية للتهدئة، وترجئ مناقشة المشروع، معربًا فى الوقت ذاته عن ثقته في رئيس مجلس الشورى وقيادات السلطة التنفيذية. وشدد إمام على أن البلد لا يحتمل حالات الاستقطاب والانقسام، مضيفًا أن هناك حالة من الانفلات الأمني والأخلاقي ونحتاج للبدء في العمل والبناء.
