كشف مصدر قضائى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية استدعى ظهرالخميس الماضى المستشار احمد سليمان وزير العدل للاطلاع على اخر تطورات ازمة القضاة ومجلس الشورى بسبب قانون السلطة القضائية وكيفية حلها وطلب منه التوسط لحلها. واوضح المصدر بان المستشار احمد سليمان طلب من الرئيس التدخل بنفسه فى هذة الازمة لحلها بعدما اعتصم القضاة بناديهم على مدار 9 ايام وذلك بهدف تهدئتهم بعد اصرار مجلس الشورى على تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط والذى يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة الامر الذى سيطيح بنحو 3500 قاضى من الخدمة . وذكر المصدر بان سليمان اشار على الرئيس بالتوسط لمجلس الشورى بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة الذى تم ايقاف فاعليته بسبب تعنت الشورى مع القضاة وانه توجة الى مجلس القضاء الاعلى وطلب منهم التهدئة حتى لا تتفاقم ازمة السلطتين التشريعة والقضائية معا . واكد المصدر بان الرئيس مرسى ابدى تفهمه للازمة وطالب من سليمان كممثل للحكومة بالسعى بين المجلس القضاء الاعلى ومجلس الشورى ومحاولة حل الازمة بينهم عن طريق اقناع القضاة بعقد مؤتمر العدالة الذى دعى له الرئيس مرسى فى وقتا سابق وان مجلس الشورى بالفعل اجل مناقشة قانون السلطة القضائية حيث كان من المفترض ارسال القانون الى الهيئات القضائية للرد على ما جاء به من مواد خلال اسبوع الا ان هذا لم يحدث حتى الان وهو ما يعنى ان المجلس ارجأ المناقشة دون اعلان ذلك رسميا . من ناحيته قال مصدر ان مجلس الشورى أرجأ ارسال قانون السلطة القضائية الى رؤساء الهيئات القضائية كما سبق وان اعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك كنتيجة لحكم المحكمة الدستورية العليا التى ابقت على المجلس وممارسته لسلطته التشريعية بالرغم من بطلان القانون . واشار المصدر الى ان القانون لن يتم مناقشته فى مجلس الشورى بعد حيث ان وزارة العدل كممثلة للحكومة لم تبدى رايها فيه وكذلك رؤساء لهيئات القضائية او القضاة انفسهم وهو ما يؤد بانه بعد حكم الدستورية تم ارجأ مناقشة القانون لاجل غير مسمى حيث كانت هى ورقة الضغط على القضاة التى استخدمه المجلس فى الابقاء عليه برغم بطلان نصوص القوانيين التى تم تشكيله على اساسه . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
