مع التسليم بوجود اتفاقيات قانونية تنظم حصول مصر على حصتها المقررة سنويًا استبعد خبراء وسياسيون فكرة اللجوء لعمل عسكرى ضد إثيوبيا بعد خطوتها الأخيرة بالبدء فى تحويل مجرى نهر النيل الأزرق كخطوة أولى فى إنشاء سد النهضة. الحديث الآن منصب على فكرة الحلول السياسية التى تملكها مصر لحل أزمة مياه النيل، ويشار هنا إلى أن مصر تملك خمس أوراق لتتعامل بها مع إثيوبيا وهى الحلول التى حاولت «اليوم السابع» مناقشتها مع الخبراء المتخصصين لتوضيح أيهما أفضل لمصر فى هذه المرحلة. الورقة الأولى: الكنيسة الأرثوذكسية المصرية: يمكن الاعتماد على الكنيسة المصرية كأحد أهم أوراق التعامل مع القضية بين مصر وإثيوبيا اعتمادا على الخلفية التاريخية الدينية المشتركة التى تؤكد عمق الروابط الدينية بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والكنيسة الإثيوبية، فمنذ أن اعتنقت إثيوبيا المسيحية والكنيسة المصرية تصدر التوجيهات الدينية والروحية والسياسية، فأساقفة إثيوبيا كانوا يأتون ويُرسّمون من كنيسة الإسكندرية. الورقة الثانية: الدبلوماسية الشعبية يرى خبراء أنه نظرا لأهمية الدبلوماسية الشعبية فلابد من الاعتماد عليها لما تحدثه من نتائج إيجابية فعالة وتقارب بين البلدين، وقد ظهر ثمار الدبلوماسية الشعبية فى السابق عقب أحداث ثورة 25 يناير أثناء فترة الحكم العسكرى من خلال زيارات لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان «خلال شهرى إبريل، ومايو 2011»، وكانت النتيجة إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية ترى أنه فى حالة الدبلوماسية الشعبية لابد من التوحد فى صف واحد لتحقيق الهدف، فهى ليست فرصة لتحقيق الزعامة، لكنها تؤكد من جهة أخرى على أن الأساس فى القضية هى الدبلوماسية الرسمية من خلال رئيس الجمهورية. الورقة الثالثة: الضغط على إثيوبيا بطريقة غير مباشرة هل يمكن لمصر أن تستغل الصراع الحدودى الإريترى الإثيوبى؟ أو أن تدعم حركات التحرر المطالبة بالاستقلال فى منطقة أوجادين الصومالية المحتلة من الجانب الإثيوبى؟ أو حتى دعم الحكومة الصومالية؟ أسئلة بدأت تطرح الأيام الماضية فى محاولة منهم للبحث عن الطرق التى يمكن من خلالها تطويق إثيوبيا، مع الإشارة إلى أن النظام السابق استخدم هذه الورقة من قبل مع نظام زيناوى وأثبتت نجاحا مؤقتا، لكنها أوجدت حالة من التوتر والقلق وعدم الثقة بين الدولتين، لذلك فإن الدكتور حلمى شعراوى، مدير مركز الدراسات والبحوث الأفريقية يرفض استخدامها ويعتبرها ورقة خطيرة، وقال «من أخطر الخطوات أن تفكر دولة فى أعمال انتقامية تجاه دولة أخرى». الورقة الرابعة: تدفع الدولة المصرية بقوتها نحو توطيد علاقتها بإثيوبيا يدور الحديث حاليا عن ضرورة وجود إستراتيجية تنموية نحو دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة بحكم الاشتراك فى مياه النيل، وبالتالى يجب ربط المصالح المشتركة بين الدولتين والاستفادة من مياه النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الاستفادة، وهى الإستراتيجية التى تؤكد السفيرة منى عمر أنها غاية فى الأهمية، مشيرة إلى ضرورة العمل على تنفيذ مبادرة حوض النيل 2010 من خلال برامج التعاون على مستوى دول حوض النيل. الورقة الخامسة: تصعيد الموقف إلى المحافل والفواعل الدولية الورقة الأخيرة التى يمكن أن تستخدمها مصر فى معركتها الدبلوماسية مع إثيوبيا اللجوء للأطراف والمحافل الدولية، خاصة الدول والجهات المانحة التى تعول عليهم أديس أبابا لتمويل إنشاء السد، والحديث سيكون مركزا على أن تمويل أى مشروع لابد وأن يكون مشروطا بوجود توافق حول المشروع ذاته، وهو ما لم يتوافر حتى الآن فى مشروع السد، فهناك خلاف بين القاهرةوأديس أبابا حول المشروع. وهناك رأى آخر بأن التصعيد الدولى لا يتقصر على الحديث مع المانحين فقط، وإنما يجب أن يصل إلى رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولى، ومجلس السلم والأمن الأفريقى.
