فى تطور جديد لأزمة مجلس المحامين الجديد، أعلن حمدى خليفة نقيب المحامين تأجيل اجتماع الغد إلى أجل غير معلوم بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، وفى المقابل قررت مجموعة "30 مايو" الذين يمثلون القائمة القومية والحزب الوطنى، إصرارهم على عقد الاجتماع، مؤكدين أن اجتماعهم سيكون قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء ولو بعضو واحد أى 24 عضوا. وكشف سعيد عبد الخالق عضو المجلس عن القائمة القومية، أن النقيب ليس من حقه الإلغاء أو التأجيل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول فقط الذى يحق للنقيب التصرف فيه، أما باقى الاجتماعات فتتم وفق نظام داخلى، وهو فى حالة غياب النقيب يدير المجلس أكبر الأعضاء سنا أو أقدمهم قيدا، مؤكدا أن الإخوان شعروا بالخوف من التصويت على تشكيل هيئة المكتب، فى ظل عدم امتلاكهم أغلبية تمكنهم من الحصول على مقاعد بهيئة المكتب أو مقررى اللجان. بينما اعتبر خالد أبو كريشة عضو المجلس عن القائمة القومية، أن هذا التأجيل هو تأكيد لتحذيرات سابقة بتعطيل الإخوان لعمل المجلس ومصالح المحامين، وانحياز النقيب الجديد للإخوان ودفعه فاتورة نجاحه على حساب هيئة المكتب، معتبرا أنه حتى لو كان هناك 20 عضوا طلبوا التأجيل، فهذا متوقع لأن العشرين هم أعضاء قائمة ليس بأغلبية ولا يمكن التهرب من تنفيذ القانون والاستجابة لضغوط فريق محدد بالمجلس. وذكر أبو كريشة أن ما تم من قرارات حتى الآن يؤكد أزمة النقيب الذى يسيطر عليه الإخوان ضد مصلحة استقلال النقابة وهو ما ستواجهه القائمة القومية بكل قوتها فى الأيام القادمة. وكان حمدى خليفة نقيب المحامين أعلن صباح اليوم، الأربعاء، تقدم أكثر من عشرين عضوا بالمجلس بطلب تأجيل الاجتماع من بينهم عبد السلام كشك عضو القائمة القومية وإبراهيم إلياس مستقل وأبو بكر ضوه من الإخوان ويوسف رشيدى ممثل محكمة أسوان، مؤكدا وجود محاولات للتوفيق بين أعضاء المجلس لاختيار هيئة مكتب توافقية وتصالح الأعضاء على العمل معا كفريق واحد.
