قررت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية إلى حمدى خليفة نقيب المحامين غداً، الاثنين، وذلك بعد أن جمع المحامون أكثر من ثلاثة ألف توقيع رسمى لطلب عقد الجمعية العمومية، وذلك لسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى. ويعقد المحامون عقب تقديمهم طلب عقد الجمعية العمومية، مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل الإجراءات التى يتبعوها فى سبيل الجدية لسحب الثقة وإبعاد خليفة ومجلسه عن منصبه. يذكر أن العدد المطلوب قانونياً لتقديم طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة هو 500 توقيع محامٍ من النقابات الفرعية ويكون موقعاً على الطلب ومختوماً بخاتم النقابة الفرعية، ويصح عقد الجمعية العمومية حسب قانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 197 لسنة 2008 حضور ألف و500 محامٍ ممن سددوا اشتراكات 2010 وأعضاء بالجمعية العمومية. وأوضح طارق العوضى المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أنهم أصروا على تقديم عدد طلبات توقيع من المحامين تفوق بخمسة أضعاف ما هو مطلوب قانوناً لعقد الجمعية العمومية،وذلك لتأكيد مدى جديتهم فى عقد الجمعية وفى سحب الثقة، وكذلك للتأكيد للرأى العام أن عدد المحامين الراغبين فى تغيير النقيب وغير الراضين عن أدائه كثيرون وبالآلاف. فيما أكد أسعد هيكل عضو بجهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنهم قرروا تقديم طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بعد أن تأكدوا أن كل من وقع على الطلب سيحضر الجمعية العمومية فعلياً وليس توقيعاً فقط. وطبقاً لقانون المحاماة يحق عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال فترة ال30 يوماً من يوم تقديم الطلب إلى النقيب، وبعدها مباشرة فى اليوم 31 يتم عقد الجمعية بدون طلب النقيب وبرئاسة أكبر أعضاء الجمعية العمومية سنا حتى لو لم يحضرها أى من أعضاء مجلس النقابة، وتعد قراراتها ملزمة للجميع بما فيهم النقيب والمجلس ويتم الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة والقضاء الإدارى.
