قرر خبراء وزارة العدل تعليق جلسات مناقشة القضايا المحالة إليهم لحين استجابة وزارة العدل لمطلبهم بإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الصادر بقرار من المستشار انتصار نسيم مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى الذى ينص على منع إرسال الدعوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، جاء ذلك فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها ما يزيد عن ألف خبير من شتى محافظات الجمهورية أمام مبنى الوزارة بلاظوغلى. واتفق الخبراء على وقف إنجاز القضايا بداية من شهر يوليو المقبل مع القيام بوقفة احتجاجية بشكل دورى أسبوعيا أو شهريا أمام الوزارة. وهدد الخبراء بسحب الثقة من مجلس إدارة نادى خبراء القاهرة برئاسة محمد ضاهر، اعتراضا منهم على عدم تضامنه معهم فى وقفتهم الاحتجاجية اليوم، وقيامه بالتفاوض مع الوزير ممدوح مرعى بدون علمهم فى نفس وقت احتجاجهم. حيث رفض المحتجون أن يقتصر التفاوض بين الوزير وبين ضاهر مطالبين بأن يحضر وفد منهم هذا التفاوض. الوقفة الاحتجاجية التى ضمت خبراء من شتى أنحاء الجمهورية تنوعت فيها مطالبهم بين إلغاء الكتاب الدورى وإصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل والطب الشرعى الذى أكدوا أنه حديث الإدراج منذ أكثر من 20 عاما، حيث مازال الخبراء يعملون بمرسوم ملكى رقم 96 لسنة 1952 علاوة على مطالبهم بأن يحصلوا على الرعاية الصحية لهم ولأسرهم بعد أن حرمهم قرار وزير العدل منها، كما طالب الخبراء بإعادة صلاحيات رئيس قطاع الخبراء. ومن جانبه قال إبراهيم محمد علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية والذى اختاره الخبراء للتحدث باسمهم لليوم السابع، أن الخبراء يعانون أسوأ حالتهم فى هذه الأيام، وأضاف قائلا إن رئيس القطاع ليست له سلطات أو اختصاصات واضحة تحمى الخبراء من أى ظلم يقع عليهم؛ وناشد علام الرئيس مبارك لحل الأزمة قائلا: "لا أمل لدينا إلا به". وانتقد عدد من خبراء طريقة تعامل الوزارة معهم وعدم اهتمام أى مسئول بها باحتجاجهم على القرار، حيث قال أحدهم "خبراء العدل لا يجدون أى عدل من وزارة العدل"، مشيرا إلى الاعتداءات التى تتم عليهم أثناء قيامهم بعملهم ومنها ما تعرضت له الخبيرة أمنية شتا من مكتب خبراء شرق الإسكندرية أثناء قيامها بمعاينة إحدى العقارات التى تدور حولها دعوى قضائية حيث تم تنظيم القضية والاعتداء عليها بالضرب، ومع ذلك لم تهتم الوزارة بما حدث.
