اعتصم مئات من خبراء وزارة العدل أمام مبنى الوزارة اليوم الاثنين، احتجاجا على الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الصادر من المستشار انتصار نسيم مساعد وزير العدل السابق لشئون التفتيش القضائى، والذى ينص على منع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء. طالب الخبراء بضرورة إلغاء الكتاب الدورى وإصدار قانون جديد ينظم عملهم، فضلا عن زيادة رواتبهم وحوافزهم، وقرر الخبراء أن يستمر اعتصامهم أمام الوزارة لأكثر من يوم، حيث يستعد جميعهم إلى المبيت أمام الوزارة. وزع الخبراء منشورا من مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب والشرعى أكد على رغبة الوزارة فى إلغاء الكتاب الدورى لصعوبة تطبيقه عمليا، حيث جاء فيه أن الوزارة تريد إلغاء الكتاب الدورى بهدف تحقيق مصلحة العمل، إلا أنه نظرا لصدور قرار سابق من الوزارة بخصم ثلث الحوافز المسائية من الخبراء لعام 2008 وقام المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بإلغاء هذا القرار، فإنه من الصعب إلغاء الكتاب الدورى فى الوقت الحالى. جاء فى المنشور أن الوزارة هدفت من إصدار الكتاب الدورى عدم إرسال جلسات القضايا إلى مكاتب الخبراء بهدف الحفاظ عليها من الضياع او العبث إلا أن الوزارة علمت أن هذا الإجراء يستحيل تطبيقه عمليا نظرا لكثرة المحاكم ودوائرها ودرجاتها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية؟، مما سيؤدى لتأخير الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وواصل المنشور أن من صميم عمل الخبير مواجهة طرفى الدعوة بالمستندات المقدمة من كل منهما والمرفقة لملف الدعوة، ونظرا لما يتطلبه الكتاب الدورى من عدم وجود ملف الدعوى أمام الخبير، فإن من شأن ذلك التأثير على كفاءة تقرير الخبير وعلى عمله الفنى. وتزامن مع اعتصام الخبراء وقفة احتجاجية لمجموعة ال45 التابعة لهيئة قضايا الدولة الذين احتجّوا أمام الوزارة على عدم تعيينهم حتى الآن كمساعدى نواب هيئة قضايا الدولة على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية تفيد بحقهم فى التعيين حسب تأكيداتهم لليوم السابع، كما قام عدد من مجموعة ال45 أمس بإرسال إنذارات على يد محضر للرئيس الجديد بهيئة قضايا الدولة صدقى خلوصى لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
