واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم ال15 على التوالى، أمام مقر وزارة العدل أمس، رافضين إنهاء اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين استمرار وقفاتهم الاحتجاجية كل أحد وأربعاء، إلى جانب اعتصامهم المفتوح، مؤكدين أن 90% من خبراء وزارة العدل دخلوا فى إضراب كامل عن العمل. ونظم الخبراء وفداً خماسياً للتوجه إلى رئاسة الجمهورية اليوم، لتقديم مذكرة تتضمن مطالبهم ومحاولة تصحيح الصورة الخاطئة، التى رسمتها وزارة العدل عنهم أمام الرئاسة. كما أقام 3 من الخبراء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير العدل ومساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائى ورئيس قطاع خبراء وزارة العدل بصفتهم ضد الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى يقضى بعدم إرسال ملفات القضايا إليهم والاطلاع على ملفات القضايا فى المحكمة. وقالوا إن عدم إرسال ملفات القضايا إلى الخبراء، واقتصار الخبير على الاطلاع على الملفات فى المحاكم، مما يتطلب وقتاً وجهداً فى الانتقال إلى المحاكم وتفريغ محتوى الملف، وهو ما يتعارض مع مبدأ الإنجاز خاصة فى القضايا الكبيرة، التى تتعدى ملفاتها آلاف الصفحات. البيان الذى أصدره الخبراء، أمس، رداً على تصريحات حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه جاء فيه التالى: أولاً: بشأن تسليم أصل أوراق الدعوى فإنه منذ صدور القانون رقم 96 لسنة 1952، وحتى صدور قانون الإثبات فى عام 1986 وحتى 1 يونيو 2009 تاريخ صدور الكتاب الدورى، فإن الخبراء كانوا يعملون بملف الدعوى ويحصلون على النسخ الأصلية منها، متسائلين: ماذا جرى لكى تكتشف قيادات وزارة العدل هذا الخطأ القانونى فجأة.. وأين قيادات وزارة العدل طوال هذه الفترة؟ هل كانت تجهل القانون وتغفله؟ وما مصير أعمال الخبرة من عام 1968 وحتى الآن؟. ثانياً: بخصوص ما ورد على لسان مساعد وزير العدل من أن المادة 16 من قانون الخبراء 96 لسنة 1952 تجيز ندب الخبراء للمحاكم، فإن هذه المادة نصت على أن «يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل، ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمين له ولكل قسم من الأقسام»، أى إنشاء مكتب خبراء بالكامل شاملاً وظائف الخبرة الإشرافية التابعة إدارياً وفنياً لمصلحة الخبراء وفقاً للمادة 19 من المرسوم، وذلك دون إشارة لندب خبراء للعمل بالمحاكم بصورة فردية. وبشأن الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى ينص على عدم إرسال ملفات القضايا إلى الخبراء، والصادر من التفتيش القضائى، لم ينص على إرسال صورة ضوئية منه كما جاء فى التصريحات الصحفية لمساعد وزير العدل، أما القرار الذى أصدره بشأن وجود ثلاثة خيارات أمام الخبير لمتابعة قضيته، ومنها الاطلاع على ملف القضية فى المحكمة أو الحصول على صورة ضوئية من ملف الدعوى أو الحصول على ملف القضية نفسه، لم يوجه إلى المحاكم بعد لتنفيذه. وذكر البيان أن بعض رؤساء المحاكم رفضوا تنفيذ هذا القرار، وأوضح البيان أن تصريحات مساعد وزير العدل بأن الخبراء ينجزون 20% فقط من القضايا، غير صحيحة، مستدلين بتصريحاته فى إحدى الجرائد اليومية القومية، بأن الخبراء من أهم الجهات المعاونة للقضاء وبأنهم أنجزوا 615 ألف قضية خلال العام المنقضى، علماً بأن عدد الخبراء الفاعلين على مستوى الجمهورية بلغ 2300 خبير، بينهم 400 خبير يحتلون مواقع إشرافية وإدارية. من ناحية أخرى تلقى خبراء وزارة العدل المعتصمون اتصالاً هاتفياً من رئيس قطاع الخبراء المهندس حسين زكى، يطلب منهم حضور رؤساء المكاتب أو من ينوب عنهم، يوم الأربعاء 22، الساعة 11 صباحاً بمبنى ديوان عام مصلحة الخبراء للتفاوض بشأن مطالبهم والعمل على فض الاعتصام.
