قالت الحكومة المصرية، إنها ستبدأ الأسبوع المقبل الإجراءات الخاصة بشراء حكومة قطر إصدارا ثانيا من السندات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، يتم طرحها فى بورصة أيرلندا، ليرتفع بذلك إجمالى ما اشترته قطر خلال الستة شهور الأخيرة إلى 5.5 مليار دولار. وقال ماجد شبيطه، المستشار القانونى لوزير المالية المصرى: "سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات كتابة عقد الإصدار الثانى من السندات مع بنك قطر الوطنى QNB". وتمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهم قطر الوطنى عبر جهاز قطر للاستثمار. وتأسس البنك فى 1964، ويستحوذ على بنوك عربية عدة منها البنك الأهلى سوسيتيه جنرال فى مصر. وأضاف شبيطة فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول: "سيتم طرح هذه السندات فى بورصة أيرلندا، وتصل مدتها إلى 3 سنوات أو أكثر بفائدة 3.5%". وقال: "نتوقع الانتهاء من كتابة شروط العقود، وتوقيعها فى أوائل يوليو المقبل". وأضاف: "وقعنا الأسبوع الماضى عقود الإصدار الأول من السندات بقيمة 2.5 مليار دولار، والذى تم طرحه فى بورصة أيرلندا واشتراه بنك قطر الوطنى". وقال مستشار وزير المالية المصرى: " مدة السندات فى الإصدار الأول، تبلغ 18 شهرا، بفائدة 4.25% سنويا". وأضاف أن إجمالى قيمة السندات، التى تشتريها قطر يعادل نحو 38.5 مليار جنيه، ستمثل دعما كبيرا للموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز بلغت نسبته 10.1% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الجارى، وبما يعادل 176.9 مليار جنيه أى 25.2 مليار دولار. وقال فياض عبد المنعم، وزير المالية المصرى، للأناضول، إن شروط هذه السندات تعتبر الأفضل من الناحية القانونية. وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، فى اتصال هاتفى للأناضول إن الفائدة على سندات ال 3 مليارات دولار والبالغة 3.5%، جيدة، لاسيما أن الحكومة اقترضت الأسبوع الماضى من البنوك المحلية والمتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى من خلال سند دولارى بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 3.82%. بدوره، قال حمدى سمير، مسئول قطاع الدين العام فى وزارة المالية المصرية: "الدين الخارجى فى وضع آمن، وسيتحسن وضع الاقتصاد بمجرد عودة الاستثمارات الأجنبية وتحسن مؤشرات النمو". وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 14.5مليار دولار، وبلغ الدين الخارجى نحو 40 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، فيما وصل الدين العام الداخلى إلى 1.3 تريليون جنيه، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
