تبدأ الحكومة المصرية ، الأسبوع المقبل الإجراءات الخاصة بشراء حكومة قطر إصدارا ثانيا من السندات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار. سيتم طرح هذة السندات في بورصة أيرلندا، ليرتفع بذلك إجمالي ما أشتريه قطر خلال الستة شهور الأخيرة إلي 5.5 مليار دولار. وقال المستشار القانوني لوزير المالية ماجد شبيطه،:" سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات كتابة عقد الإصدار الثاني من السندات مع بنك قطر الوطني QNB ". وتمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهم قطر الوطني عبر جهاز قطر للاستثمار وتأسس البنك في 1964 ، ويستحوذ علي بنوك عربية عدة منها البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر . وأضاف شبيطة ل الأناضول:" سيتم طرح هذه السندات في بورصة أيرلندا، وتصل مدتها إلي 3 سنوات أو أكثر بفائدة 3.5%". وقال:" نتوقع الانتهاء من كتابة شروط العقود، وتوقيعها في أوائل يوليو المقبل". وأضاف :" وقعنا الأسبوع الماضي عقود الإصدار الأول من السندات بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي تم طرحه في بورصة أيرلندا واشتراه بنك قطر الوطني". وقال مستشار وزير المالية المصري :" مدة السندات في الإصدار الأول، تبلغ 18 شهرا، بفائدة 4.25% سنويا". وأضاف أن إجمالي قيمة السندات، التي تشتريها قطر يعادل نحو 38.5 مليار جنيه، ستمثل دعما كبيرا للموازنة العامة للدولة التي تعانى من عجز بلغت نسبته 10.1% خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الجاري وبما يعادل 176.9مليار جنيه أي 25.2 مليار دولار. وقال وزير المالية فياض عبد المنعم ل الأناضول، إن شروط هذه السندات تعتبر الأفضل من الناحية القانونية. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، في اتصال هاتفي للأناضول إن الفائدة على سندات ال 3 مليارات دولار والبالغة 3.5%، جيدة، لاسيما أن الحكومة اقترضت الأسبوع الماضي من البنوك المحلية والمتعاملين الرئيسين في أدوات الدين الحكومي من خلال سند دولاري بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 3.82%. قال مسؤول قطاع الدين العام في وزارة المالية حمدى سمير بدوره :" الدين الخارجي في وضع آمن، وسيتحسن وضع الاقتصاد بمجرد عودة الاستثمارات الأجنبية وتحسن مؤشرات النمو". وتواجه الحكومة فجوة تمويلية قدرها 14.5مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي نحو 40 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، فيما وصل الدين العام الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
