كشف المهندس محمد مجد الدين إبراهيم، رئيس اللجنة المشكلة لإعداد العقد المتوازن، عن حصر كافة نقاط الخلاف بين اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89، وذلك لتلاشى كافة السلبيات فى العقد القديم عند إعداد العقد المتوازن الجديد. وأضاف ل"اليوم السابع"، أن نقاط الخلاف كثيرة يأتى فى مقدمتها وضع آلية لتحصيل المقاول كافة مستحقاته المالية عن الأعمال والمشروعات التى تم تنفيذها، مؤكدا أن الهدف من التعديلات هو توازن العلاقة بين المقاول والهيئات الحكومية. وأشار إلى أن مشكلة العقود القديمة والتى وصفها رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء هى اللائحة التنفيذية للقانون وليس القانون نفسه، كما تعمل التعديلات الجديدة على وجود ثقة بين المقاول والجهات الحكومية وتجبر المقاول على عرض سعر حقيقى للمشروعات التى ينفذها وفى نفس الوقت يضمن العقد الجديد فروق الأسعار التى قد تحدث خلال عملية التنفيذ. وأوضح أن العقد المتوازن تم إعداده فى عام 2008 ولكن لم يطبق حتى الآن، وفى عام 2012 قام رئيس اتحاد مقاولى التشييد بإعادة تشكيل اللجنة لحصر نقاط الخلاف بين اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وبين العقد المتوازن، بالتعاون مع وزارتى المالية والإسكان تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ثم إرساله لمجلس الشورى.
