انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية من اعداد دليل استرشادي يتعلق بتطبيق معادلة تغاير الأسعار لأعمال المقاولات, تطبيقا لأحكام القانون رقم89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وقالت الهيئة ان لهذا التطبيق تأثيرا كبيرا علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة, وبصفة خاصة ذات الصلة بالقاعدة العريضة من المواطنين, ومن أهمها المقاولات, حيث ان التعاقدات بها تمتد لفترات طويلة يكون من الصعب التنبؤ بما يحدث خلالها من متغيرات تؤثر تأثيرا مباشرا علي أسعار العقود, مما جعلها غير متماشية مع الأسعار الفعلية للتنفيذ وما قد يترتب علي ذلك من اضرار بطرفي التعاقد, نتيجة تعثر التنفيذ أو توقفه تماما. وأضافت ان دراستها لهذه المشكلة انتهت بالتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, الي صدور القانون رقم5 لسنة2005 بتعديل أحكام قانون المنقصات والمزايدات, ثم قرار وزير المالية رقم219 لسنة2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون, ومع بداية عام2008 وماشهده من تقلبات لأسعار مواد البناء, مما أخل بالعلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة, فصدر القانون رقم191 لسنة2008 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات, ثم قرار وزير المالية رقم347 لسنة2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.