قال المهندس علاء البهى رئيس لجنة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حوالى 80% من المنتجات الغذائية والأطعمة بالسوق المحلى، يتم إنتاجها بطريقة عشوائية، مما يهدد صحة المواطن بصورة مباشرة، مطالبا بالموافقة على إنشاء "جهاز" سلامة الغذاء، ومشروع "قانون" سلامة الغذاء خلال الدورة البرلمانية الحالية، حفاظا على صحة المستهلك من أى سلع فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير السلامة والجودة الدولية والعالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته اللجنة أمس، الثلاثاء، لمناقشة عدد من التحديات التى تواجه التجار ورجال الأعمال والمستهلكين بالسوق المحلى، بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء التابع لوزارة التجارة والصناعة، وبعض أعضاء الجمعية واللجنة، ورؤساء شركات صناعات غذائية، وخبراء تغذية، ومسئولين بجهات حماية المستهلك. كما حضر الاجتماع المهندس حسن الشافعى منسق اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندسة عنان هلال المدير التنفيذى للجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك، وعمر بلبع عضو لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس عصام عباس عضو مجلس الشورى، ومحمد يوسف سكرتير عام جمعية رجال الأعمال، الدكتور ناجى ألبير رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، والدكتور فهمى صديق أستاذ صحة الغذاء، رجل الأعمال سمير سمان، والدكتور عصام غنيم أستاذ التغذية والصحة العامة وأمين عام جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية. من جهته، أوضح الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء، أننا فى حاجة لإيجاد جهة محددة مسئولة وحدها بصورة مباشرة عن أمن وسلامة الغذاء فى مصر، التى نتمنى أن يكون جهاز سلامة الغذاء التابع لوزارة التجارة والصناعة، الذى يستهدف توفير الغذاء الصحى والآمن لجميع المواطنين، فمثلا قضية القمح المستورد الفاسد التى أثيرت مؤخرا بالسوق المحلى تمت مساءلة عدة جهات حكومية، مثل وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة عن أسباب دخول هذه الشحنات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بسبب تعدد الجهات المسئولة عن التفتيش على سلامة الغذاء، وهذا وضع خاطئ وغير منطقى.
