قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن ما جاء فى إنذار المستشار أحمد الزند الذى أرسله لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة عدم عرضه على أى من لجان المجلس وضرورة إصدار بيان -اعتذار- من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار، هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء فى سلطة من سلطات الدولة. وأكد البلتاجى فى تدوينه له كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ربما يفكر أنصار الزند فى حل مجلس الشورى، كما هدد هو فى حواره التليفزيونى كما حلوا مجلس الشعب. وأكمل البلتاجى، قائلا: وربما يستجيبون قريبا لدعوى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم وهذا كله، يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها (مع الثورة المضادة التى يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة). وأضاف البلتاجى، أن الزند تحدث فى إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى فى التشريع بركنى الاستعجال والضرورة ورغم أن هذا الكلام لا وجود له فى الدستور الذى رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه فإننى أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركنى الاستعجال والضرورة فى الموضوع، وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصرى وحتى لا يسيئ للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة. موضوعات متعلقة.. غضب واستنكار بين أعضاء "الشورى بسبب إنذار "القضاة".. التشريعية: اختصاص الزند مصايف وعلاج.. وصالح: سنعتبره رأيا.. وجبريل: يفتقد للذوق القانونى.. وفاروق: سنستمع للسلطة القضائية أثناء المناقشة "اليوم السابع" ينشر إنذار رئيس نادى القضاة ل"الشورى"
