اعتبر الدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، ما جاء فى إنذار المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذي أرسله اليوم لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس وضرورة اصدار بيان -اعتذار- من المجلس بمجرد استلام هذا الانذار هو دليل على تجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية الى أدوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة. وأكد البلتاجى على أن المعركة ليست مع السلطة القضائية الموقرة كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة. وقال البلتاجي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربما يفكر أنصار "الزند" في حل مجلس الشورى -كما هدد هو في حواره التليفزيوني - كما حلوا مجلس الشعب وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير الانتخابات الرئاسية التي شهد بها العالم كله". وقال "البلتاجي" للزند أؤكد لك توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة مشيرا الى أن الزند تحدث في انذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الاشراف على الاستفتاء عليه.