وصف الدكتور محمد البتاجى القيادى بالحرية والعدالة، رسالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بشأن اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية بأنه تدخل سياسى واضح من جانب القضاء . وقال البلتاجى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك" اليوم الأحد إن ما جاء فى إنذار السيد أحمد الزند الذى أرسله اليوم لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وضرورة عدم عرضه على أى من لجان المجلس وضرورة إصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد استلام هذا الأنذار هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء فى سلطة من سلطات الدولة. وأضاف البلتاجى " أنه ربما يفكر أنصار الزند فى حل مجلس الشورى كما هدد هو فى حواره التليفزيونى كما حلوا مجلس الشعب وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم وهذا كله يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها مع الثورة المضادة التى يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة على حد قوله. وتابع فى كلمته "السيد الزند تحدث فى إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى فى التشريع بركنى الاستعجال والضرورة ورغم أن هذا الكلام لا وجود له فى الدستور الذى رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه فإنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركنى الاستعجال والضرورة فى الموضوع وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصرى وحتى لا يسىء للسلطة القضائية من قبل الهدايا والرشوة الحرام ولو من صحف الدولة " على حد تعبيره .