أكد د. إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين أمس الجمعة، لتظاهرات "تطهير القضاء"، هو استكمال لمخطط مكتب الإرشاد لأخونة القضاء، وإحلاله بنظم موال يأتمر بأمر الجماعة. وأضاف "درويش"، فى بيان صحفى صادر عن الحزب، على هامش اجتماع الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 65 أو 60 عاماً، من شأنه عزل آلاف القضاة من مناصبهم فى عصف صريح لدولة القانون، مثلما حدث عند إقرار الدستور وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس و10 أعضاء فقط. وأشار درويش، إلى أنه سبق أن تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 130 لسنة 22 قضائية دستورية، مع المستشار د. عوض المر، حول قانون السلطة القضائية، ونصت المحكمة وقتها بلزومية احترام المراكز القانونية، التى تم اكتسابها، ومن ثم فإن قضاة مصر بدءاً من معاون النيابة تحقق لهم مصلحة مؤكدة وحقيقية فى مخاطبتهم بقانون السلطة القضائية إلى 70 عاماً. وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن جميع النظم القانونية المحترمة لا تحيل القاضي إلي المعاش، إطلاقاً ويظل فى عمله حتى يقوم هو بالاعتذار عن ممارسته، فحصيلة القاضى لا تقدر بثمن.
