أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لم يطلب فى مذكرته التى قدمها للجمعية التأسيسية إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة. مشيراً إلى أن فكرة القضاء الموحد لم تشمل ذلك، كما لم تتضمن إلغاء التخصص فى القضاء العادى، وأضاف: "أشرت فى مشروعى لقانون السلطة القضائية إلى دور المحكمة الدستورية، وهو ما يؤكد تمسكى ببقائها". وأضاف"مكى" خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، الذى عقد بنادى قضاة المنوفية، مساء، الخميس، تحت عنوان "القضاء المصرى يد واحدة" أنه لم يطرح فكرة تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة، وأنه أكد ضرورة استمرار سن تقاعد عند ال70 سنة.