قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن جماعة الإخوان وهى جماعة غير شرعية تأبى الالتزام بمبدأ الشرعية والمشروعية واحترام استقلال القضاء، تدفع انصارها لاشعال الحرائق فى البلاد عن طريق توجيه التظاهرات الغوغائية للمطالبة بما يسمى بتطهير القضاء . وأضاف الحزب فى بيان رسمى له اليوم: "يتزامن مع ذلك أن يدفع الإخوان إلى مجلس الشورى الذى يسيطرون عليه بمشروع تعديل قانون السلطة، دون أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون، بهدف تخفيض سن التقاعد مما يترتب عليه خروج الآلاف من شيوخ القضاء الذين تفخر بهم مصر إلى المعاش المبكر بفعل قانون يضعه مجلس لم ينتخبه إلا عشرات من المصريين وليس مخولاً أصلا بمهمة التشريع . وتابع البيان :"لقد بات هدف جماعة الإخوان وأذرعتها التشريعية واضحا وهو أخونة القضاء بجعله تابعا لمكتب الإرشاد وسلب استقلاله الذى ترسخ له نتيجة نضال مرير خاضته حركة التحرر الوطنى المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وأننا نقولها بوضوح أن نظام الحكم الحالى فى مصر بسعيه نحو هدم اركان الدولة المصرية الحديثة وفى صدارتها قضاءها الوطنى المستقل، فقد أهليته لحكم مصر وأصبح نظاما متامراً على أمن مصر القومى، ولن يسمح الشعب المصرى بذلك". وأوضح الحزب فى بيانه انه يرفض المؤامرات التى تخطط لها جماعة الإخوان وأذرعها السياسية والتشريعية ضد السلطة القضائية، ودأب نظام الحكم فى مصر الذى تتصدر مشهده جماعة الإخوان بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية على إفتعال المعارك مع السلطة القضائية وتوجيه الطعنات المتتالية ضد مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومبدأ المشروعية الذى يتمثل فى خضوع الدولة للقانون . وطبقا للبيان فان الامر بدأ بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتبع ذلك قيام أنصار جماعة الإخوان وأشياعهم من مختلف فصائل الإسلام السياسى بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا فى مشهد غوغائى مذرى أساء إلى مصر أمام العالم أجمع دون أن تحرك السلطة الحاكمة ساكنا. واستطرد البيان تبع ذلك إصدار إعلان دستورى باطل ترتب عليه عزل النائب العام بالمخالفة للدستور ولمبدا عدم قابلية القضاة للعزل، ثم الإبقاء على آثار هذا الإعلان ومنها عزل النائب العام رغم الغائه تحت الضغط الشعبى، وتبع ذلك تفصيل نصوص دستورية مررتها اغلبية مصطنعة فى جمعية تاسيسية باطلة لعزل سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ثم عناد مجلس الشورى مع تنفيذ ما ارتأته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مجلس النواب ومحاولة الالتفاف على رأى المحكمة وعدم تنفيذه كاملا رغم نصوص الدستور الجديد الذى صاغته جمعية تأسيسية يتحكم فى أغلبيتها أنصار تيار الإسلام السياسى. وأضاف البيان لقد وضعوا دستورا يعجزون اليوم عن احترامه، واكتملت مأساة الشرعية فى مصر بامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم القضاء بالغاء قرار عزل النائب العام وبطلان تعيين النائب العام الجديد .
