قال الحزب المصري الديمقراطي أنه معارض بقوة لتك المؤامرات التي قال أنها تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية والتشريعية ضد السلطة القضائية. وأشار الحزب في بيان له: أن جماعة الأخوان المسلمين تفتعل معارك مع السلطة القضائية منذ أن تولى محمد مرسى رئيساً لمصر وتوجيه الطعنات المتتالية ضد مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومبدأ المشروعية الذي يتمثل في خضوع الدولة للقانون.
وأضاف أنها بدأت بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتبع ذلك قيام أنصار جماعة الإخوان وأشياعهم من مختلف فصائل الإسلام السياسي بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا في مشهد غوغائي مزري أساء إلى مصر أمام العالم أجمع دون أن تحرك السلطة الحاكمة ساكنا.
وتابع البيان : "إصدار إعلان دستوري باطل ترتب عليه عزل النائب العام بالمخالفة للدستور ولمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ؛ ثم الإبقاء على آثار هذا الإعلان ومنها عزل النائب العام رغم إلغائه تحت الضغط الشعبي, ونصوص دستورية مررتها أغلبية مصطنعة في جمعية تأسيسية باطلة لعزل سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى عناد مجلس الشورى في تنفيذ ما أقرته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مجلس النواب ومحاولة الالتفاف على رأى المحكمة وعدم تنفيذه كاملا رغم نصوص الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تاسيسية يتحكم في أغلبيتها أنصار تيار الإسلام السياسي.
متهما الإخوان بدفع الإخوان لأنصارهم لإشعال الحرائق في البلاد عن طريق توجيه التظاهرات الغوغائية للمطالبة بما يسمى بتطهير القضاء.
وأوضح أن يدفع الإخوان إلى مجلس الشورى الذي يسيطرون عليه بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية ( دون أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون) بهدف تخفيض سن التقاعد مما يترتب عليه خروج الآلاف من شيوخ القضاء الذين تفخر بهم مصر إلى المعاش المبكر بفعل قانون يضعه مجلس لم ينتخبه إلا عشرات من المصريين وليس مخولا أصلا بمهمة التشريع. ونبه أن هدف جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وهو أخونة القضاء وسلب استقلاله الذي ترسخ له نتيجة نضال مرير خاضته حركة التحرر الوطني المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر.
وأختتم البيان " أننا نقولها بوضوح أن نظام الحكم الحالي في مصر بسعيه نحو هدم أركان الدولة المصرية الحديثة وفي صدارتها قضاءها الوطني المستقل ؛ وأن هذا النظام فقد أهليته لحكم مصر وأصبح نظاما متآمرا على أمن مصر القومي .
