أصدر الحزب المصرى الديمقراطي بيانا بعنوان الدفاع عن استقلال القضاء، قال فيه: "دأب نظام الحكم فى مصر الذى تتصدر مشهده جماعة الإخوان بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية على افتعال المعارك مع السلطة القضائية. وأضاف البيان "وكذلك توجيه الطعنات المتتالية ضد مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومبدأ المشروعية الذى يتمثل فى خضوع الدولة للقانون" على حد وصف بيان الحزب". وأقال الحزب في بيانه الصادر اليوم السبت: "بدأ الأمر بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتبع ذلك قيام أنصار جماعة الإخوان وأشياعهم من مختلف فصائل الإسلام السياسى بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا فى مشهد غوغائى مذرى أساء إلى مصر أمام العالم أجمع دون أن تحرك السلطة الحاكمة ساكنا". وأضاف بيان الحزب "تبع ذلك إصدار إعلان دستورى باطل ترتب عليه عزل النائب العام بالمخالفة للدستور ولمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل؛ ثم الإبقاء على آثار هذا الإعلان ومنها عزل النائب العام رغم إلغائه تحت الضغط الشعبى؛ وتبع ذلك تفصيل نصوص دستورية مررتها أغلبية مصطنعة فى جمعية تاسيسية باطلة لعزل سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا؛ ثم عناد مجلس الشورى مع تنفيذ ما ارتاته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مجلس النواب ومحاولة الالتفاف على رأى المحكمة وعدم تنفيذه كاملا رغم نصوص الدستور الجديد الذى صاغته جمعية تأسيسية يتحكم فى أغلبيتها أنصار تيار الإسلام السياسى ؛ لقد وضعوا دستورا يعجزون اليوم عن احترامه ؛ واكتملت ماساة الشرعية فى مصر بامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار عزل النائب العام وبطلان تعيين النائب العام الجديد". ومضى الحزب في بيانه قائلا: "بات واضحا أن نظام حكم الاخوان وهى جماعة غير شرعية يتابى على الالتزام بمبدأ الشرعية والمشروعية واحترام استقلال القضاء.. واليوم يدفع الإخوان أنصارهم لإشعال الحرائق فى البلاد عن طريق توجيه التظاهرات الغوغائية للمطالبة بما يسمى بتطهير القضاء". وقال الحزب "يتزامن مع ذلك أن يدفع الإخوان الى مجلس الشورى الذى يسيطرون عليه بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية (دون أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون) بهدف تخفيض سن التقاعد مما يترتب عليه خروج الآلآف من شيوخ القضاء الذين تفخر بهم مصر إلى المعاش المبكر بفعل قانون يضعه مجلس لم ينتخبه إلا عشرات من المصريين وليس مخولا أصلا بمهمة التشريع" بحسب وصف بيان الحزب. واختتم الحزب بيانه قائلا "بات هدف جماعة الإخوان وأذرعتها التشريعية واضحا وهو أخونة القضاء بجعله تابعا لمكتب الإرشاد وسلب استقلاله الذى ترسخ له نتيجة نضال مرير خاضته حركة التحرر الوطنى المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر؛ أننا نقولها بوضوح أن نظام الحكم الحالى فى مصر بسعيه نحو هدم أركان الدولة المصرية الحديثة وفى صدارتها قضاءها الوطنى المستقل ؛ أن هذا النظام قد فقد أهليته لحكم مصر وأصبح نظاما متآمراً على أمن مصر القومى" على حد قول بيان الحزب.
