خفضت الحكومة الفرنسية بشدة توقعاتها، بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالين فى ظل استمرار مشكلات الميزانية والعجز المالي. وذكرت الحكومة الفرنسية أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1ر0% إجمالى الناتج المحلى كهدف "واقعى". كانت التوقعات السابقة لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تصل إلى 8ر0% من إجمالى الناتج المحلى. فى الوقت نفسه يتوقع التقرير الصادر اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2ر1 و2% خلال العام المقبل. وتشير التوقعات إلى وصول عجز الميزانية خلال العام الحالى إلى 7ر3% من إجمالى الناتج المحلى، خلال العام الحالى وهو ما يعنى ارتفاعه بنسبة 7ر0 نقطة مئوية عن الحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو، وكان معدل العجز العام الماضى 8ر4% ومن المتوقع وصوله العام المقبل إلى 2% من إجمالى الناتج المحلي. فى الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل الدين العام لفرنسا إلى 6ر93% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين كانت التقديرات السابقة 3ر91% من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع وصول المعدل إلى 3ر94% العام المقبل.