أعلن المعهد الوطنى الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم "الجمعة"، أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموا طفيفا بمقدار 1ر0% خلال الربع الثالث من العام الجارى 2012. وذكر المعهد فى بيان له اليوم أن هذا النمو الطفيف يرجع إلى تعافي الناتج المحلى وتحسن قطاع التجارة الخارجية مما يضع حدا لفصول متتالية من الركود أو الانكماش شهدها الاقتصاد الفرنسي. وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بواقع 1ر0% فى الفترة ما بين شهرى ابريل ويونيو الماضيين بعد ركوده خلال الربعين السابقين. ويأتى هذا بينما أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون-مارك آيرولت فى مطلع الأسبوع ان حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي (8ر0%) وعجز الموازنة (3% من إجمالي الناتج المحلي) للعام 2013، وذلك غداة تشكيك صندوق النقد الدولي في هذه الأرقام. وقال آيرولت ان "فرنسا تخوض معركة للنهوض ولا بد من الانتصار فيها، انها معركة صعبة". وأضاف "يجب مواجهة تحدي النمو. إذا كانت التوقعات متشائمة فهذا لا يعني أنها ستهبط عزيمتنا، بالعكس، يجب ان تشكل دافعا اكبر لنا". وكان صندوق النقد الدولي قد اعتبر في تقرير الجمعة الماضى أن فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز في ميزانيتها للعام 2013 إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي، متوقعا من جهته نسبة 5ر3%، ومؤكدا أيضا أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس وهى 4ر0%.