وزير الإعلام السابق:«الإخوان» تستهدف المؤسسة العسكرية وهذا خطر جداً..هيكل: لا بديل أمام مؤسسة الرئاسة عن الدعوة لحوار وطنى من أجل توافق شامل وإعادة النظر فى الدستور

«النهج الذى تسير عليه جماعة الإخوان أعتقد أنه سيؤدى إلى كارثة، وأخشى أن تتأخر مؤسسة الرئاسة فى إجراء حوار عاجل، ما قد يدفع بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه».. بهذه العبارات يلخص وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، رؤيته للأوضاع فى مصر حالياً، مؤكداً أن المشكلات التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن يصعب على أى فصيل سياسى واحد التصدى لها وحلها.
هيكل يحذر فى حواره ل«اليوم السابع» من محاولات الزج بالقوات المسلحة من جديد لساحة العمل السياسى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة قوية لكى تظل «سفينة النجاة إذا ما وصلت بنا الأمور إلى ما لا يحمد عقباه».
هل تتوقع إجراء حوار وطنى بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ قريباً للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد؟
- مؤسسة الرئاسة الآن تحتاج أن تدعو لحوار وطنى مع كل الأطراف الموجودة بمصر من جبهة الإنقاذ وشباب الثورة ومع كل الفئات والقوى الممثلة للشعب المصرى للوصول إلى توافق وطنى شامل يرضى كل الأطراف، أما النهج الذى تسير عليه جماعة الإخوان، فأعتقد أنه سيؤدى إلى كارثة، وأخشى أن تتأخر مؤسسة الرئاسة فى إجراء حوار عاجل، مما قد يدفع بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وأرى أن هذا الوقت مناسب للدعوة لحوار عاجل، فأنا لست ضد الإخوان، وهم أتوا بصندوق انتخابات، إنما الفكرة أن طريقة الحكم التى يعملون بها غير رشيدة، فهم خلال الفترة الماضية بعد الثورة أثاروا بطريقتهم حفيظة الشعب، خاصة منذ صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 الذى يرسخ سلطة الرئيس بدرجة غير مسبوقة، وهذا تسبب فى التوتر بالبلاد، ومنذ ذلك الوقت ومصر لم تهدأ حتى الآن. الرئيس بعد ما تبين له خطر موقفه لم يتراجع وهو مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين وأصبح واضحاً ذلك عند شباب الثورة والقوى السياسية. مما جعلنا نعود للمربع رقم واحد مرة أخرى.
والذى تسبب فى كل هذه الأزمات الرئاسة فعليها العبء فى إصلاح الأمور، لأنها هى المتسبب، وعليها التراجع عن عدد كبير من الإجراءات التى اتخذت منها مشكلة النائب العام التى تثير غضب الكثير من القضاة والقوى السياسية، وصدر حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله، فالمسؤول عن طريقة الاختيار هو الرئيس بنفسه ويجب أن يتراجع، وعلى النائب العام الاستقالة بعد هذا الحكم، وعلى الرئيس دعوة القضاة لحوار، لأن هناك العديد من الأزمات مع الرئيس ومع المؤسسة العسكرية والقضاء والمعارضة والقوى السياسية والثورية بشكل عام، ومع السلفيين الذين كانوا يساندونه، فماذا تبقى للرئيس غير جماعة الإخوان، ورغم ذلك فهو متشدد لموقفه ويتجاهل الآخرين.
هل تتوقع وقوع صدام بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية وأن تعود الأخيرة لحكم البلاد؟
- لا أتوقع ذلك وأحذر من محاولات الزج بالقوات المسلحة كبديل سياسى لجماعة الإخوان، والتوكيلات التى تمت لصالح المؤسسة العسكرية أعتقد أنها خطر كبير جداً، فيجب الحفاظ على أن تكون هناك عملية ديمقراطية سليمة، ولكن هذا غير واضح وجعل معظم المواطنين تطلب رجوع القوات المسلحة للمشهد السياسى لإدارة البلاد، وهذا نتيجة عدم وجود بديل سياسى قوى من قوى وطنية سياسية تواجه جماعة الإخوان، وهذا يبين أن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد خلال المرحلة الانتقالية كانت أفضل من إدارة جماعة الإخوان لها وهم من جاءوا بالانتخابات، لكن الزج بالقوات المسلحة المنضبطة كبديل سياسى معناه إضعاف المؤسسة العسكرية والتقليل من أداء مهامها الأساسية، فهى تلقى احترام الجميع، ويجب إبعادها عن المشهد السياسى لتكون قادرة على حماية البلاد فى حال تعرضها للانهيار، ويبدو لى أن هناك استهدافا من قبل جماعة الإخوان للمؤسسة العسكرية وهذا خطر جداً.
هل ترى أن تصريح أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط عن المخابرات يأتى فى سياق هذا الاستهداف الإخوانى للجيش؟
- اتهام أبوالعلا ماضى للمخابرات العامة بأن لها جيشا من البلطجية مكونا من ثلاثمائة ألف شخص، وذلك نقلا عن رئيس الجمهورية، يعنى إما أن أبوالعلا ماضى افترى كذباً على الرئيس وهذا يسأل عنه أبو العلا، وإما أن الرئيس نفسه يوجد عنده معلومات تؤكد هذا الاتهام، فينبغى أن يكشفها للشعب جميعاً وإما أن الاثنين يوجهان اتهاما خاطئا، فيجب أن يحاسبا على هذا لعدم إضعاف كل مؤسسات الدولة، لأن مؤسسة المخابرات العامة مؤسسة وطنية مستقلة لا ينبغى العبث بها بأى شكل، ووجهة نظرى فى هذه الاتهامات بأنها كلام فارغ.
ما تعليقك على علاقة مرسى بالمؤسسة العسكرية؟
- هناك مشكلة بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية سببها النزاع حول إدارة شؤون البلاد، لكن يجب على الرئيس مرسى أن يعلم جيداً أن القوات المسلحة ليست ملكا لأحد سوى الشعب المصرى، وأرجو أن تظل القوات المسلحة بعيداً عن الخلاف، لأنه لو استمرت إدارة الحكم بهذا الوضع فسوف نصطدم بكارثة، ويجب أن ندع القوات المسلحة لتتفرغ لدورها لإنقاذنا إذا حدث ما لا يحمد عقباه.
وكيف ترى الحل للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد؟
- أرى أن على الرئيس مرسى تقديم ضمانات حقيقية للمعارضة كى تنضم له فى حوار لمصلحة هذا الوطن، بأن يثبت حسن نيته ويحترم أحكام القضاء، ويأخذ برأى المعارضة حول إعادة النظر فى الدستور الذى تمت صياغته دون توافق وطنى، وبالتالى تطمئن المعارضة بأن الحوار سيكون جاداً، كما ينبغى على الرئيس مرسى إعادة ترتيب طبيعة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة من أجل مصلحة البلاد.
برأيك ما الذى تتوقعه من وسائل الضغط على الحكومة فى المرحلة المقبلة بعد أن مررنا بالمليونيات ثم محاصرة المقرات وقطع الطرق؟
- خلال المرحلة الانتقالية كانت المليونيات وسيلة للضغط وكان فصيل الإسلام السياسى بشكل عام هو الذى يفعل ذلك، لأنه كان يملك حشدا كبيرا، أما الآن فالأمور تحولت، لأن التظاهرات أصبحت غير محددة بعد أن تجاهلنا أسلوب التظاهر السلمى وأصبح العنف بديلاً عنه من أعمال تكسير وتدمير فى المقرات والمنشآت العامة والخاصة، وهذا مرفوض بكل صوره، أما كل أشكال التعبير عن الرأى بشكل سلمى فهو مسموح به، وهذا يجب أن نتفق عليه جميعاً حتى نصبح قادرين على التعبير عن مطالبنا بشكل واضح وسلمى، وأيضاً أنا ضد استخدام العنف من قبل الإخوان المسلمين، خاصة ما حدث أمام الاتحادية والمقطم، لا بد أن ندين كل أشكال العنف من أى طرف.