توقع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن تكون حصيلة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين المصلحة والممولين الجديد مابين 20 إلى 25 مليار جنيه. وقال عمر في تصريحاته اليوم الخميس إن المصلحة بدأت التجهيز لتطبيق القرار الذي من شأنه تأكيد الثقة بين الممول والمصلحة والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، فضلا عن توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية. وأوضح أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه. وأشار إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم يصل عددها نحو 20 ألف قضية حتى الآن وهو ما كان يشكل عبئا على المحاكم والممولين والمصلحة..معتبرا أن هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر. وأكد أن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رءوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه. ومن جانبه..قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية إن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أوالمصلحة وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة. ولفت إلى أنه سيتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتا لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضوية أحد العاملين بالمصلحة فضلا عن ممثل عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
