توقع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن تكون حصيلة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين المصلحة والممولين ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه . وقال عمر في تصريحاته اليوم الخميس إن المصلحة بدأت التجهيز لتطبيق القرار الذي من شأنه تأكيد الثقة بين الممول والمصلحة والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة ، فضلا عن توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية. وأوضح أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه . وأشار إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم يصل عددها نحو 20 ألف قضية حتى الآن وهو ما كان يشكل عبئا على المحاكم والممولين والمصلحة ..معتبرا أن هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر. وأكد أن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه. ومن جانبه ..قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية إن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة . وأوضح أنه وفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب لرئيسها بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحلة الحكم الابتدائي أو الاستئناف أو النقض. ولفت إلى أنه سيتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتا لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضوية أحد العاملين بالمصلحة فضلا عن ممثل عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة. وأوضح أنه في حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي ..مشيرا إلى أن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهي بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
