بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. أكدت المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب و الإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية و تنميه موارد الخزانة العامة بالإضافة إلي توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية. وصرح السيد ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و 25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات. أشار عمر إلي أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضيه حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة. وأكد أن هذا القرار هو خطوه على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه. وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فتره كبيره و من شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة خاصة في حالات المبالغ الكبيرة. ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لازالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي؛ استئناف ؛ نقض ؛ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة و بعضويه أحد العاملين بالمصلحة و ممثلا عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة. ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع و ذلك في شأن النزاعات الضريبية ألمقامه منذ عام 2003 و حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضا بالتقسيط . وأضاف انه في حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي. قال عبد القادر إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محام الحكومة مستمر لانجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
