بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنميه موارد الخزانة العامة بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية. وصرح ممدوح عمر رئيس المصلحة، اليوم الخميس، أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو40 مليار جنيه مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات. أشار عمر إلي أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضيه حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة. وأكد أن هذا القرار هوخطوه على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه. وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فتره كبيره ومن شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أوالمصلحة وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة. ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي؛ استئناف؛ نقض؛ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضويه أحد العاملين بالمصلحة وممثلا عن صاحب الشأن وعضومن مستشاري مجلس الدولة. ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أومن يفوضه لفض هذا النزاع وذلك في شأن النزاعات الضريبية ألمقامه منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وفي هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الإتفاق عليه ويجوز سداده أيضا بالتقسيط. وأضاف أنه في حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي. قال عبد القادر إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
