أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية لديها (أي المحكمة) صدق على قرار بحق متهم خامس يدعى "حسن حبيب على" باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في شهر فبراير 2005. وأعلنت المحكمة ومقرها لاهاي بهولندا في بيانها اليوم الخميس أن قاضي الإجراءات التمهيدية أرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدق ومذكرة توقيف بصفة سرية في شهر 6 أغسطس لتتمكن هذه السلطات من البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة، حيث منحت المحكمة السلطات اللبنانية مهلة 30 يوما تقويميا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 سبتمبر الماضي. ورحب المدعي العام بالمحكمة نورمن فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق المتهم. وأشار البيان إلى أنه في 6 سبتمبر قدم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السري إلى رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراجوانث وذكر فيه أنه لم يعثر على المتهم حتى الآن، وطلب رئيس المحكمة من السلطات اللبنانية اتخاذ تدابير أضافية فيما ظلت جميع هذه الخطوات سرية لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتهم. ولفت البيان إلى أنه نظرا إلى الظروف الراهنة في لبنان رأى رئيس المحكمة أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتباع سبل أخرى للبحث عن المتهم ونتيجة لذلك قرر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلان عام لفترة 30 يوما بمساعدة السلطات اللبنانية وذلك لإيجاد المتهم وتبليغه التهم الموجهة إليه وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي. ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتهم. وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتهام بحق أربعة أفراد آخرين لدورهم بحسب المحكمة في اعتداء 14 فبراير 2005، وهؤلاء هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقد حدد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 يناير المقبل باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.
