قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير على العشيرى، أن استضافة الإمارات لاجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين فى هذا التوقيت يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث وطرح كل الموضوعات التى تهم الجالية المصرية بالإمارات. وأضاف "العشيرى"، إن الجانب الإماراتى أبلغه والوفد المرافق فى اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة، التى اختتمت أعمالها منذ أيام، أن عدد المصريين المتواجدين بالإمارات يبلغ نحو 333 ألف مواطن مصرى. وأوضح أنه التقى على هامش أعمال اللجنة بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات حيث نقل إليه رسالة شفهية من وزير الخارجية محمد عمرو يؤكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أنه تمت الإشارة لموضوع المصريين المحتجزين حاليا على ذمة التحقيقات، قائلا: "كانت مطالبنا الأساسية - وكذلك خلال اجتماع اللجنة - أن نمكن من تقديم المساعدة القنصلية التى تنص عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مثل هذه الحالات وهى تحديدا المطالبة بموافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لمعرفة أسباب القبض عليهم وتمكين ممثل السفارة والقنصلية العامة من زيارتهم وحضور التحقيقات وتمكين ذويهم من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم". وأشار العشيرى إلى أنه كان حريصا فور وصوله للامارات على لقاء ممثلى الجالية وبينهم عدد من أسر الموقوفين، موضحًا أنه لمس حالة من القلق العام لدى أبناء الجالية المصرية ككل كون أشخاص مصريون يتم إيقافهم على فترات متقاربة نسبيا دون إعلان أسباب القبض ولائحة الاتهام ما آثار قلق الجالية بشكل عام. وأضاف "أن وزير الخارجية الإماراتى أكد أنه سينقل هذه الرسالة لرئيس الدولة وأنه سيتدخل لدى النائب العام لأن الموضوع بيد النائب العام، موضحًا أن هناك تحقيقات لابد أن تكون سرية لأنها تصنف من قضايا أمن الدولة لأن طبيعة هذه القضايا تحتم درجة من السرية فى هذه التحقيقات، ووعد بسرعة الانتهاء من التحقيقات وسرعة الرد على مطالبنا بشكل رسمى. ولفت العشيرى إلى أنه أكد - فى اللقاء الذى حضره السفير المصرى بالإمارات السفير تامر منصور - أن عنصر الوقت مهم جدا لأن هناك حالة قلق لدى الجالية والرأى العام إزاء تطورات هذا الموضوع.. وقد تفهم الجانب الإماراتى الموضوع وأكد أن الموقوفين يعاملون معاملة مريحة ولا يتعرضون لإيذاء نفسى أو جسدى وأنهم يراعون مبادىء حقوق الإنسان. وأردف العشرى إننا عندما استعرضنا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة - التى رأس الجانب الإماراتى فيها عبدالله بن محمد آل حامد وكيل وزارة الخارجية الإماراتية - الموضوعات المطروحة للنقاش، حيث أكد الجانب الاماراتى أن أبناء مصر يتمتعون بأعلى نسبة عفو فى المناسبات الدينية والوطنية.. فعلى سبيل المثال عام 2012 تم الإفراج عن 64 مصريا بأمر من رئيس الدولة مقارنة ب 31 مصريا عام 2011.. كما تم الإفراج بأمر من حاكم إمارة عن 88 مصريا بعفو عام 2011 زاد عددهم إلى 104 مصريين عام 2012. وتابع العشيرى إن عدد المساجين المصريين بالإمارات يبلغ نحو 300 شخص على ذمة تحقيقات أو تم الحكم عليهم، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج فى عام 2012 عن 472 مصريا. وأوضح العشيرى أنه تم طرح موضوع تأخر التأشيرات التى يتم منحها للمصريين حيث أكد الجانب الإماراتى أنه لايوجد أى تغيير فى قواعد منح التأشيرات كما تم طرح مشكلة شركة مصرية حصلت على عقد لإقامة مشروعات بالإمارات لكنها تواجه بعض مشاكل فى استقدام عمال مصريين مدربين بسبب تأخر التأشيرات. وقال "إننا طرحنا ما تردد عن وجود صعوبات فى منح إقامات لعائلات مصريين ووضع اشتراطات إضافية لم تكن موجودة مثل حدود الراتب حيث أكد الجانب الإماراتى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لاتوجد أية معاملة تمييزية للمصريين ولكن الأمر يحكمه القانون الإماراتى وسيقوم السفير المصرى بمتابعة هذا الموضوع". وأشار إلى أن الجانب المصرى قام أيضًا بطرح فكرة الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين وهو النظام المعمول به بين مصر والأردن حيث يسمح من خلاله للعامل بالإطلاع على بنود العقد قبل السفر. وذكر أنه تم أيضًا لأول مرة طرح فكرة استبدال رخصة القيادة المصرية بالإماراتية، وأشار الجانب الإماراتى لاستعداده لمناقشة هذا الموضوع فى حال التقدم بمقترح محدد بشأنها.. وكذلك طلب إعادة النظر فى فتح مدارس مصرية بعدما تم إغلاق عدد من المدارس المصرية منذ فترة.. ورد الجانب الإماراتى بأنه سيدرس الموضوع لأن هناك قواعد واشتراطات يجب استيفاؤها. ونوه بأن الجانب المصرى فى اللجنة طلب أيضًا تحديد زيارة بشكل دورى للمصريين الذين صدرت ضدهم أحكام ويقضون عقوبة فى سجون الإمارات ولذلك حدد الجانب الإماراتى يوما إسبوعيا لمسئولى القنصلية والسفارة لزيارة المسجونين بالسجون.. كما تم طلب إعطاء فرصة للمصريين الذين يتم إبعادهم فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم.. وقال إن الجانب الإماراتى وعد بالنظر فى هذا والتنسيق مع سفارة مصر لكل حالة على حده. وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم - "إن الجانب الإماراتى فى اللجنة القنصلية المشتركة كان لديه عدة مطالب خاصة بالنسبة لتسهيل إجراءات قيد الطلبة الإماراتيين دارسى الدراسات العليا بالجامعات المصرية". وأضاف "أننا طلبنا من جانبنا بزيادة الحصة المقررة لأبناء مصر فى جامعات الإمارات حيث أوضح الجانب الإماراتى أن المصريين يحصلون بالفعل على أعلى نسبة مقارنة بالجاليات الأخرى". وحول مشكلة المصرى المعتصم أمام سفارة الإمارات منذ 65 يوما، قال العشيرى "إنه كان من الموضوعات التى تم طرحها حيث قمنا بالرد على ما طرحه الجانب الإماراتى الذى أكد أن المواطن حصل على مستحقاته طبق القانون قبل مغادرته.
