أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن الجانب الإماراتى أبلغه والوفد المرافق فى اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين التى اختتمت أعمالها منذ أيام يبلغ نحو 333 ألف مواطن مصرى .. وقال السفير العشيرى فى تصريحات صحفية اليوم خلال لقائه المحررين الدبلوماسيين إن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات فى هذا التوقيت يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث وطرح كل الموضوعات التى تهم الجالية المصرية بالإمارات بما من شانه تعزيز هذه العلاقات فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتينة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. واضاف العشيرى خلال اللقاء - الذى حضره المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية - عقدت فى أجواء لإيجابية تماما واهتمام إعلامى كبير ما عكس حرص الجانب الإماراتى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. واشار إلى أن اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة شارك فيها ممثلون لوزارات مصرية عديدة من بينها الداخلية والقوى العاملة والصحة والتعليم والتعليم العالى اضافة للمستشارين العمالى والثقافى بالامارات. وقال انه التقى على هامش اعمال اللجنة القنصلية المشتركة بالشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الامارات حيث نقل اليه رسالة شفهية من وزير الخارجية محمد عمرو يؤكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات والاشارة لموضوع المصريين المحتجزين حاليا على ذمة التحقيقات .. وكانت مطالبنا الاساسية وكذلك خلال اجتماع اللجنة أن نمكن من تقديم المساعدة القنصلية التى تنص عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مثل هذه الحالات وهى تحديدا " المطالبة بموافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لمعرفة اسباب القبض عليهم وتمكين ممثل السفارة والقنصلية العامة من زيارتهم وحضور التحقيقات وتمكين ذويهم من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم " .. وقال العشيرى انه كان حريصا فور وصوله للإمارات على لقاء ممثلى الجالية وبينهم عدد من أسر الموقوفين .. وأضاف أنه لمس حالة من القلق العام لدى أبناء الجالية المصرية ككل كون أشخاصا مصريين يتم إيقافهم على فترات متقاربة نسبيا دون إعلان اسباب القبض ولائحة الاتهام ما أثار قلق الجالية بشكل عام .. وأوضح العشيرى أنه ذكر هذا الأمر لوزير الخارجية وللجانب الإماراتى فى اجتماعات اللجنة. وأشار العشيرى إلى أن وزير الخارجية الإماراتى أكد من جانبه عمق ومتانة العلاقات بين البلدين منوها بدور الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله فى إرساء هذه العلاقات المتينة .. وأضاف أن وزير الخارجية أوضح من جانبه انه سينقل هذه الرسالة لرئيس الدولة وانه سيتدخل لدى النائب العام وأن الموضوع بيد النائب العام وأن هناك تحقيقات لابد أن تكون سرية لأنها تصنف من قضايا أمن الدولة لأن طبيعة هذه القضايا تحتم درجة من السرية فى هذه التحقيقات ووعد بسرعة الانتهاء من التحقيقات وسرعة الرد على مطالبنا بشكل رسمى.. واضاف العشيرى انه اكد فى اللقاء الذى حضره السفير المصرى ان عنصر الوقت مهم جدا لان هناك حالة قلق لدى الجالية ورى العام ازاء تطورات هذا الموضوع.. وقد تفهم الجانب الاماراتى الموضوع وأكد لأن الموقوفين يعاملون معاملة مريحة ولا يتعرضون لإيذاء نفسى أو جسدى وأنهم يراعون مبادىء حقوق الإنسان. وقال العشيرى فى تصريحاته إن عدد المساجين المصريين بالامارات نحو 300 شخص على ذمة تحقيقات أو تم الحكم عليهم مشيرا الى أنه كان تم إفراج شرطى عام 2012 عن مصريين بلغ عددهم 472 مصريا . واضاف ان موعد اللجنة القنصلية كان مقررا له 15 ديسمبر الماضى غير أن الجانب المصرى طلب التاجيل لتزامنه مع إجراءات التصويت على الدستور ... وقد استجابت الإمارات على الفور للموعد الجديد الذى تم اقتراحه وهو منتصف يناير مؤكدا أن حرص الإمارات على استضافة اللجنة يمثل رسالة هامة على أهمية طرح كل الموضوعات التى تهم ابناء الجالية المصرية بالإمارات .. وأوضح العشيرى أنه تم طرح موضوع تاخر التاشيرات التى يتم منحها للمصريين حيث أكد الجانب الاماراتى انه لايوجد أى تغيير فى قواعد منح التاشيرات كما تم طرح مشكلة شركة مصرية حصلت على عقد لاقامة مشروعات بالامارات لكنها تواجه بعض مشاكل فى استقدام عمال مصريين مدربين بسبب تاخر التاشيرات .. وأوضح الجانب الاماراتى أن هذه المسالة مرتبطة بتطور المشروع وأنهم حريصون على عدم تعثر اعمال الشركة . وقال اننا طرحنا ما تردد عن وجود صعوبات فى منح اقامات لعائلات مصريين ووضع اشتراطات اضافية لم تكن موجودة مثل حدود الراتب حيث أكد الجانب الاماراتى أنها شائعات لا اساس لها من الصحة وانه لاتوجد اى معاملة تمييزية للمصريين ولكن الامر يحكمه القانون .. الاماراتى وسيقوم السفير االمصرى بمتابعة هذا الموضوع كما قام الجانب المصرى بطرح فكرة الربط الالكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين وهو النظام المعمول به بين مصر والاردن حيث يسمح من خلاله للعامل بالاطلاع على بنود العقد قبل السفر .. وقد وعد الجانب الاماراتى بدراسة هذا المقترح . كما تم لاول مرة طرح فكرة استبدال رخصة القيادة المصرية بالاماراتية واشار الجانب الاماراتى لاستعداده لمناقشة هذا الموضوع فى حال التقدم بمقترح محدد بشانها .. وكذلك طلب اعادة النظر فى فتح مدارس مصرية بعدما تم اغلاق عدد من المدارس المصرية منذ فترة .. ورد الجانب الاماراتى بانه سيدرس الموضوع لان هناك قواعد واشتراطات يجب استيفاؤها .. وطلب الجانب المصرى فى اللجنة ايضا تحديد زيارة بشكل دورى للمصريين الذىن صدرت ضدهم احكام ويقضون عقوبة فى سجون الامارات ولذلك حدد الجانب الاماراتى يوما اسبوعيا لمسئولى القنصليةوالسفارة لزيارة المسجونين بالسجون .. كما تم طلب اعطاء فرصة للمصريين الذين يتم ابعادهم فرصة زمنية لتوفيق اوضاعهم .. وقال ان الجانب الاماراتى وعد بالنظر فى هذا والتنسيق مع سفارة مصر لكل حالة على حدة 2 وأضاف أن الجانب الاماراتى كان لديه عدة مطالب خاصة بالنسبة لتسهيل اجراءات قيد الطلبة الاماراتيين دارسى الدراسات العليا بالجامعات المصرية . وقال اننا طلبنا من جانبنا بزيادة الحصة المقررةلابناء مصر فى جامعات الامارات حيث أوضح الجانب الاماراتى ان المصريين يحصلون الفعل على اعلى نسبة مقارنة بالجاليات الاخرى. وأضاف أنه تم ايضا تقديم بعض المستندات التى تخص حالات فردية بالنسبة لمستحقات اومطالب محددة لها حيث اكد الجانب الاماراتى التزامه بتنفيذ اى احكام قضائية نهائية . وحول مشكلة المصرى المعتصم امام سفارة الامارات منذ 65 يوما قال العشيرى انه كان من الموضوعات التى تم طرحها حيث قمنا بالرد على ما طرحه الجانب الاماراتى الذى اكد أن المواطن حل على مستحقاته طبق القانون قبل مغادرته .. وأشار الجانب المصرى الى ان المواطن تقدم بمستندات تؤكد انه له حقوقا كما قام برفع دعوى .. ورد الجانب الاماراتى انه اذا صدر حكم قضائى نهائى للمواطن المصرى سيتم تنفيذه .. وطلبنا من جانبنا تعجيل الاجراءات حتى لا تطول القضية .. ونقلنا تفاصيل الامر للمواطن المصرى امس . وأشار العشيرى الى أنه كان حريصا على لقاء اسر الموقوفين المصريين فى الامارات عقب انتهاء اعمال اللجنة حيث نقلت لهم نتائج اعمالها وما تم التوصل اليه .. وأكدت لهم أن السفيروالقنصل المصرى سيكونا على اتصال بهم معربا عن اعتقادهم بأن نتائج التحقيقات لن تتاخر كثيرا وانه سيتم تمكين الموقوفين من لقاء ذويهم واعلان لائحة الاتهام .. كما أكد العشيرى اهمية الالتزام واحترام قوانين الدول المثيمين بها منوها الى أن ان السعودية على سبيل المثال لا تعطى الحق لانشاء روابط أو اتحادات أو تجمعات لأى جالية بينما توافق الكويت بشرط وجود ترخيص كما أن هناك متابعة بالنسبة للتواصل الالكترونى حول موضوعات سياسية قد تثير حساسيات .. وقد رصدنا أن هناك تشددا من جانب الدول وتعليمات جديدة سيتم تعميمها على كافة القنصليات بشأن أنشطة الجاليات . اضاف ان بعض ابناء الجالية المصرية كان لهم مطالب لأن يكون لهم تمثيل فى مجلس النواب واعربوا عن الاستعداد للمشاركة فى الاستثمارات . وحول المجموعة التى تم القبض عليها مؤخرا فى الامارات ولائحة الاتهام بشأنهم قال العشيرى انه لم يتم حتى الان افادتنا بالتهم الموجهة رسميا .. ولا توجد حتى هذه اللحظة لائحة اتهام وقد طلبنا بكل وضوح الاسراع فى الاجراءات مشيرا الى أنه كان هناك تاكيد ان هذه اول مرة يحدث فى دولة الامارات ايقاف عدد من المصريين مع احاطة التحقيقات معهم بهذه السرية .. وقد أكد الجانب الاماراتى أنه نظرا لطبيعة القضية فهى الان فى يد النائب العام لانها تمس امن الدولة ما يجعلها تختلف عن اى حالة اخرى لتوقيف مصريين .. وأكد أن اللجنة كانت تتحدث عن كل المصريين الموقوفين ولكن نظرا لسريةالتحقيقات وطبيعة القضية فقد طالبنا بضرورة الاسراع فيها وانهاء التحقيقات لموافاتنا بالتهم وتمكين المتهمين بالاتصال بذويهم ومندوبين من السفارة .. وقال العشيرى انه ذكر عند لقائه بوزير خارجية الامارات أكد الوزير أن الموقوفين المصريين يعاملون معاملة كريمة ولايتعرضون لاى ضغوط طبقا لمعايير حقوق الانسان .. مشيرا الى أنه تم توقيف 13 مصريا على فترات أولها منذ شهرين وأخرهم تم توقيفه بتاريخ الرابع من يناير الجارى نافيا الشائعات حول القبض على مواطنين جدد بعد هذا التاريخ .. وهذا ما ينبئنا أن التحقيقات ستتم قريبا لاعلان لائحة الاتهام . وحول ما اثير من تمييز ضد المصريين قال العشيرى ان الجانب الاماراتى كان حريصا على تاكيد أن الجالية المصرية تعامل بنفس المعاملة للجاليات الاخرى .. ولم تصدر قرارات تخص المصريين وحدهم ..و أن كل ما يثار بهذا الامر مجرد شائعات .. حيث لاتوجد حالات محددة بهذا الاطار . وحول اهمية اتخاذ اجراءات استباقية قبل الانتخابات والاستفتاء للمصريين فى الخارج حتى لا يكون المصريون بهذه الدول عرضة للتوقيف والاعتقال بسبب الدعاية لأى حزب سياسى فى هذه الدول قال العشيرى انها نقطة مهمة .. ففى السعودية مثلا كان هناك حرص على تاكيد أنه لن يسمح بوجود لجان انتخابية خارج القنصليات .. بما يعنى أنه لن يكون هناك دعاية أو اجتماعات ذات طبيعة سياسية مشيرا الى أن السفارات والقنصليات المصرية مفتوحة للجميع أمام كل المصريين .. ونحن نرحب بمشاركتهم وتفاعلهم داخلها .. وأوضح أنه فى حالة أن الجداول الانتخابية بالخارج زاد عددها من 660 الف الى ما أكبر من ذلك فسيكون التصويت المباشر أمرا مستحيلا لاستيعاب أعداد تصل للملايين .. وقال اننا لابد أن نتفهم أن بعض الدول تمر بحالة من القلق من التطورات التى تحدث بالمنطقة ..ولهذا فمن المهم أن يحترم المواطنون المصريون قوانين الدول التى يعيشون فيها . وردا على سؤال حول امكانية عقد لجان قنصلية أخرى مع دول الخليج أشار العشيرى الى أنه يتم الان اعداد من خلال القنوات الدبلوماسية لتحديد موعد لانعقاد اللجنة القنصلية المشتركة مع السعودية التى لم تعقد منذ 2003 والتى ستستضيفها القاهرة فى موعد يتم تحديده بالاتفاق بين الجانبين .. وأضاف أن هناك اتصالات لتحديد موعد انعقاد لجنة قنصلية مع ليبيا . ونحن فى انتظار رد الجانب الليبى لتحديد الموعد .. كما تم منذ شهرين ونصف عقد لجنة قنصلية مع المغرب فهناك تركيز مصرى على تفعيل اللجان القنصلية المشتركة مع دول العالم .. وأشار الى أن هناك اليات أخرى للتواصل مثل زيارة المسئولين والجولة السنوية التى تتم لعدد من اللجان .
