أرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة، بعد أن نشب جدل بسببها. إخلال المحامي بنظام الجلسة بدأ الأمر، بمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة. النواب يرحبون بالصياغة وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق. الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة. وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى. اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، إعلان المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، قائلا سيجري بحثها مرة أخرى. كما شهد الاجتماع إعلان النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع رفضه ما وصفه الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتساءل مغاورى: "من يطالبون بالتريث في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اتهمونا بعدم إنجاز العدالة وأقول لهم ما منطق دعوتهم بالتريث. القانون صدر منذ 74 عاما وإلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى. أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد هو أن نوجه الشكر للهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون وهي وثائق تاريخية". لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب وتعقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لاستكمال مناقشة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المتوقع أن تختتم اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع اليوم. وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بدائل الحبس الاحتياطي ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجئة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون. حق مجلس النواب الأصيل في التشريع وكان نقيب المحامين أشار إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور. وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدًا، مؤكدا أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة. وزير الشؤون النيابية والقانونية وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشؤون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن. المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما شهد الاجتماع الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
