ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن التصعيد الأخير لأعمال العنف في مصر يعوق جهود المصالحة، في ظل الاضطراب الذي تعاني منه البلاد عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وأوضحت الصحيفة على الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت حديثا أنشأت وزارة جديدة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإن المراقبين والمحللين يعتقدون أن العنف المتصاعد يضيق من الفرص الضئيلة بالفعل للتقارب المطلوب. ونقلت عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة قوله: "حتى قبل اندلاع العنف مؤخرا، كانت فرص المصالحة الوطنية بعد الإطاحة بمرسي هشة بسبب اشتراط جماعة الإخوان المسلمين عودة الرئيس المخلوع" قبل الدخول في أية حوارات. وأضاف: "من المتوقع أن أبواب المصالحة ستبقى مغلقة" حتى يقدم أحد الطرفين حلا وسطا، موضحا أن المشكلة الرئيسية هي أن جماعة الإخوان المسلمين لا يدركون أنهم في ورطة حقيقية هم يواجهون الرفض من الكثير من المصريين، فضلا عن مؤسسات الدولة الرئيسية بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة والقضاء والكثير من وسائل الإعلام". وأوضح أن "الجماعة تسعى لاستخدام ضحاياها في الاحتجاجات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتعاطف المصريين والحصول على الدعم الدولي للضغط وإحراج الحكومة المؤقتة الحالية"، مستبعدا احتمال أن تكون الجماعة على استعداد لتقديم أي تنازل للمصالحة. من جانبه، قال أحمد باحت، الباحث السياسي في مركز النيل للدراسات الاستراتيجية، إذا تواصل العنف وتدهور الأوضاع الأمنية، فسوف يؤثر سلبا على العملية السياسية في مصر. وأوضح أن تقنية المواجهة المستخدمة من قبل الإخوان وسحب قوات الأمن إلى الرد بقوة قد يؤدي إلى تأخير خارطة الطريق التي حددها الجيش بعد الإطاحة بمرسي، وحذر من أن تصاعد للعنف لن يهدد فقط المصالحة الوطنية ولكن أيضا تقويض الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل عام.
