قالت صحيفة "جلوبال تايمز" إن التصعيد الأخير لأعمال العنف في مصر يعوق جهود المصالحة، في ظل الاضطراب الذي تعاني منه البلاد عقب الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي". وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت حديثا أنشأت وزارة جديدة للعدالة الانتقالية، فإن المراقبين والمحللين يعتقدون أن العنف المتصاعد يضيق من الفرص الضئيلة بالفعل للتقارب المطلوب. وقال "مصطفى كامل السيد" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بحسب الصحيفة: "حتى قبل اندلاع العنف مؤخرا، كانت فرص المصالحة الوطنية بعد الإطاحة بمرسي هشة بسبب اشتراط جماعة الإخوان المسلمين عودة الرئيس المعزول قبل الدخول في أية حوارات". وأضاف: "من المتوقع أن أبواب المصالحة ستبقى مغلقة حتى يقدم أحد الطرفين حلا وسطا"، مشيرا إلى المشكلة الرئيسية هي أن جماعة الإخوان المسلمين لا يدركون أنهم في ورطة حقيقية هم يواجهون الرفض من الكثير من المصريين، فضلا عن مؤسسات الدولة الرئيسية بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة والقضاء والكثير من وسائل الإعلام". وأكد أن "الجماعة تسعى لاستخدام ضحاياها في الاحتجاجات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتعاطف المصريين والحصول على الدعم الدولي للضغط وإحراج الحكومة المؤقتة الحالية"، مستبعدا احتمال أن تكون الجماعة على استعداد لتقديم أي تنازل للمصالحة. ومن جانب آخر، قال "أحمد باحت" الباحث السياسي في مركز النيل للدراسات الاستراتيجية:" إذا تواصل العنف وتدهور الأوضاع الأمنية، فسوف يؤثر سلبا على العملية السياسية في مصر". وأفاد أن تقنية المواجهة المستخدمة من قبل الإخوان وسحب قوات الأمن إلى الرد بقوة قد يؤدي إلى تأخير خارطة الطريق التي حددها الجيش بعد الإطاحة بمرسي، وحذر من أن تصاعد للعنف لن يهدد فقط المصالحة الوطنية ولكن أيضا تقويض الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل عام".