العمالة غير المنتظمة،كشف تقرير عن وزارة القوى العاملة اليوم الخميس عن الدور الذي تلعبه "الوزارة" في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيرا، وتأثرًا بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعمًا وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات. وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه الوزارة أغسطس الماضي، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات،وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها ماليًا وإداريًا، وذلك لضمان وصل الحق إلى مستحقية، وبشكل منتظم ومُقنن. ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية، قال الوزير شحاته في أكثر من لقاء بهذا الشأن، إنّ الدولة تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين. ملف العمالة غير المنتظمة وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل. وأضاف التقرير أن منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة تحكمه ضوابط ونظم فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقًا لنص المادة رقم"26 "من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات،واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم،واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل. أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وأشار التقرير إلى أنه حسب ادارة تلك "المنظومة "، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح،على النحو التالي: "1" حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه. "2" حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه. "3" حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه. "4" حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية "5" حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية. "6"حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه "7"حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط. "8" حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه "9" منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل ."10" مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة "11" صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة. شهادة أمان وأوضح التقرير أنه تم إصدار لعدد "44639 عاملا غير منتظم " وثيقة أمان بتكلفة " 27,527,500 جنيه"،وكذلك إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021، في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي "100 ألف جنيه "، وأجهزة طبية للفرد " 15 ألف جنيه " للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم " بتكلفة "14,234,220جنيه".. كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 ألف جنيه " في حالة *الوفاة بحادث* أو *العجز الكلى*،و مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"،وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 آلاف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عاملا غير منتظم "بتكلفة" 15,245,940جنيه". منظومة التأمين وأشار التقرير أن وزارة القوى العاملة قامت بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على " 15 ألف عامل غير منتظم"،تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي،حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، و سداد اشتراكاتهم التأمينية.. المنحة الرئاسية وقال التقرير إن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة "1,4 مليار جنيه "، تنفيذاَ لتكليفات السيد رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لازمة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا،والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد" 6" دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021.
