كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن الآثار السلبية التي تتعرض لها الشركات المصرية، نتيجة قرار الغاء مبادرات البنك المركزي للتمويل. وأكد المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة لتلافى الأثار السلبية علي الشركات من إلغاء هذه المبادرات بشكل مفاجئ لمجتمع الأعمال.
إلغاء التمويل منخفض الفائدة وأضاف عيسي، أن اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون التواصل مع مجتمع رجال الأعمال له تأثير سلبي طارد للاستثمار، مشيرًا أن جمعية رجال الأعمال لا تمانع أن تتخذ الدول مثل هذه القرارات ولكن لم يكن هناك مشاورات مع مجتمع الأعمال لوضع حلول لكيفية تلافي الأثار السلبية من هذا القرار كما حدث من قبل في قرارات فبراير الماضي في حين أوصي المؤتمر الاقتصادي بتطور العلاقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقال: «ليس غرضنا مهاجمة الحكومة أو البنوك المصرية وإنما تخفيف آثار هذه القرارات لاستمرار النشاط الإنتاجي وبحث تلافي أي توقف في الإنتاج أو تسريح العمالة او عدم توافر السلع واضطرابات الأسواق». وأضاف أن الجمعية تبحث اعداد ورقة عمل تمثل رؤية مجتمع الأعمال حول كيفية الحفاظ علي كافة الاستثمارات القائمة، والسماع للأراء المختلفة حلول تأثر النشاط الإنتاجي في الزراعة والصناعة وعلي قطاع السياحة والتصدير حيث أن البنوك بدأت منذ أمس تطبيق الفائدة الجديدة والتي تتراوح من 16 الي 18% علي حسب كل بنك. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع التصديرى سوف يتأثر بشدة من فوائد البنوك 18% حيث لا يستطيع منافسة الدول التي تدعم منتجيها خاصة وأن الانتاح المصري مثقل بالأعباء الضريبية وارتفاع أسعار الأراضي والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات والتراخيص.
ومن جانبه قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا القرار يزيد من حجم التحديات التي تواجهها الصناعة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تعويم الجنيه والتي تسببت في ازمات في توفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد زيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
واضاف المنزلاوي، ترى لجنة الصناعة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في تراجع رأسمال العامل بشكل كبير حيث سيعتمد المصنع علي رأسماله الأساسي وبالتالي تراجع حجم الإنتاج ومساهمة الصناعة في الدخل القومي بجانب تراجع التصدير وايرادات الدولة من الضرائب.
وأشار أنه من الصعب الاستثمار في المعدات والآلات والماكينات بفائدة 18% وبالتالي سنواجه صعوبة في الاستثمار في زيادة الإنتاج. وأكد أن اللجنة انتهت الي 4 توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير في مقدمتها قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة وآية قطاعات ذات الأولوية بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة، بأن يتم فرض رسم وارد علي المنتجات الأجنبية تامة الصنع والتي يوجد لها مثيل محلي لصالح الصندوق بجانب التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك علي مدار 5 سنوات بجانب فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع موسع لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأثار الجانبية لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر يوم الإثنين الماضي، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية. ويأتي التعميم تماشيا مع مرسوم أصدره رئيس الوزراء يوم السبت الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المنشور، فإن البنك المركزي لم يعد مسؤولًا عن إعادة فروق أسعار الفائدة إلى البنوك المشاركة في المبادرات. واعتبارًا من 19 نوفمبر، تولت وزارة المالية مسؤولية وضع القواعد الخاصة بكل مبادرة، وتحديد موعد استحقاق كل مبادرة، وتعيين الكيان الذي سيدير كل مبادرة، وتعيين الجهة التي ستمول كل مبادرة.
