حمزة: أغلب الشركات الصناعية تمول رأس المال العامل من القروض قصيرة الأجل عارف: القرار سيؤدى لتوقف الاستثمارات الجديدة فى القطاع العادلى: إلغاء المبادرة يمثل صدمة وجاء فى وقت صعب ومعقد قال عدد من الخبراء والمصنعين، إن وقف البنك المركزى العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة مخفضة 8%، سيكون له تأثير سلبى على الصناعة، وسيؤدى إلى توقف الاستثمارات الجديدة فى القطاع، وتراجع السيولة، ما يؤدى لتوقف بعض المصانع التى تعتمد على تمويلات البنوك فى شراء المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة للصناعة، موضحين أن الاقتراص بسعر الفائدة المرتفع المعلن من البنك المركزى سيؤدى لزيادة تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع الأسعار. وكشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم فى إطار المبادرة تدريجيا وفق لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة. وقالت ريهان حمزة، نائب رئيس قسم البحوث، محلل قطاع الصناعات بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرار وقف مبادرة الصناعة بفائدة 8%، سيوثر سلبيا على أرباح الشركات، موضحة أن أغلب الشركات الصناعية تمول رأس المال العامل من خلال القروض قصيرة الأجل وتعتمد بنسبة كبيرة على مبادرة ال8%، حتى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام. وأضافت حمزة، أن الفائدة على المصانع ستصل للضعف حاليا بعدما كانت 8% فقط، مشيرة إلى أن تأثير وقف المبادرة سيظهر فى نتائج أعمال الشركات فى الربع الأول من 2023. من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن وقف المبادرة سيؤثر سلبيا على الصناعة ويزيد أعباء القطاع بشكل كبير، مع الوضع فى الاعتبار ارتفاع أسعار صرف الدولار، مضيفا أن الدولة يجب أن تفصل بين مبادرات دعم القطاع الصناعى ومبادرات القطاعات الأخرى، مضيفا أن المصنعين يعتمدون على التمويل فى شراء المعدات والآلات والمواد الخام. وأضاف المهندس، أن إلغاء المبادرة فى الوقت الحالى سيخلق أزمة فى قطاع الصناعة، ويزيد من تكاليف الإنتاج، وبالتالى سيرفع الأسعار على المستهلكين، لافتا إلى أن المصنع أعد حساباته على فائدة 8%، لكن حاليا بعد إلغاء المبادرة سترتفع فائدة الاقتراض إلى 14 و15%، مما قد يؤدى إلى توقف بعض المصانع، وتراجع حجم إنتاج مصانع أخرى. ورفع البنك المركزى فى اجتماع استثنائى بداية شهر نوفمبر الجارى، سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض ليتراوح بين 13.25% و14.25% على الترتيب. من جانبه قال بهاء العادلى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس جمعية مستثمرى بدر، إن إلغاء المبادرة يمثل صدمة للقطاع الصناعى، وجاء فى وقت صعب ومعقد، مضيفا أن القطاع لن يستطيع تحمل أى زيادة فى تكاليف الإنتاج فى الوقت الحالى، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الأسواق العالمية، ومخاوف الركود والتراجع فى الطلب. وأضاف العادلى، أن إلغاء المبادرة فى الوقت الحالى سيزيد تكلفة التمويل على الصناع، وبالتالى زيادة تكلفة الإنتاج فى ظل تحديات يشهدها قطاع الصناعة من ارتفاع التضخم والركود وزيادة أسعار المواد الخام والدولار، متوقعا ارتفاع أسعار المنتجات النهائية على المستهلكين خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المبادرة كانت تساهم فى توفير استقرار مالى للمصنعين وتقلل تكلفة الإنتاج، وكانت تعد حافزا للصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعة تعتمد بشكل أساسى على التمويل، مشيرا إلى أن إلغاء المبادرة ضمن اشتراطات صندوق النقد، «ولكن نتمنى أن يكون هناك مبادرات أخرى من الدولة تساعد الصناعة فى الفترة القادمة». وكان البنك المركزى أصدر فى يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه فى مارس 2020، وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. من جانبه قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إلغاء المبادرة قرار فى منتهى السوء ويؤدى إلى تأخر القطاع الصناعى، حيث يقلل السيولة لدى المصنعين وسيؤدى إلى توقف الاستثمارات الجديدة فى القطاع، كما أنه سيزيد تكلفة الإنتاج على المصنعين فى الصناعات الحالية، مما قد يؤدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية، مضيفا «لن يستثمر أحد فى القطاع الصناعى، المستثمرون سيضعون أموالهم فى شهادات بنكية بفائدة 18% ولن يدخلوا فى مخاطر قطاع الصناعة». من جانبه طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بتوضيح موقف مبادرات تمويل القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عاجلة، موضحا أن السوق الصناعية المحلية، فى حالة تأهب قصوى بسبب المخاوف من صدور قرارات مفاجئة تتعلق بسعر الفائدة المقدمة له. وأوضح علاء السقطى، رئيس الاتحاد، أن قرار الحكومة وقف العمل بمبادرات خفض الفائدة لم يشمل إلغاء أو تأكيد استمرار مبادرة دعم الصناعة، ما أثار العديد من المخاوف لدى جميع أطراف السوق المحلية. وحذر السقطى من اتخاذ أى قرار مفاجئ يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من أهمها سعر فائدة التمويل البنكى. وأضاف أنه فى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعى لمواجهة الضغوط الاقتصادية، فعليها أن تفعل ذلك بشكل تدريجى بعد التشاور مع مجتمعات الأعمال والإعلان المسبق عن أى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ، حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع تطوير القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المحلية ونسب التشغيل.
