قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار العقارات أمر يخضع للعرض والطلب وليس بسبب ارتفاع الاسعار العالمية لمواد الخام والطاقة وهو الأمر الذى تعمل القيادة السياسية على اتخاذ خطوات استباقية لهذا الأمر بالتوسع فى بناء المشروعات السكانية لكل شرائح المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة. وأضاف: "نجد المعروض يغطى الجزء الأكبر من المطلوب، وهذا يجعل زيادة أسعار العقارات غير مبرر". حفظ الله: توقعات بارتفاع اسعار العقارات بنسبة 15% في ظل التضخم العالمي خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بسبب الزيادة الجنونية في الحديد الزيادة المحددة للشقق المؤجرة وأضاف ل"فيتو": "وجود أعداد كبيرة من المدن السكانية سيحول دون محاولات البعض العمل على رفع أسعار العقارات فى الفترة الحالية لأن هناك وفرة فى السكن لكن تبقى المشكلة فى أصحاب الوحدات السكانية التى يقومون بتأجيرها من خلال محاولة زيادة الإيجارات بزعم زيادة أسعار البناء". وتابع: "الشقق المؤجرة تتم تطبيق زيادة مالية على قيمة الإيجار وفقًا للعقد والقانون وبالتالى التخوفات التى تنتاب البعض لا أساس لها خاصة الدولة مستمرة فى مشروعات البناء العقارى لحل المشكلة بشكل كامل".
الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات يذكر أن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قال: إن أسعار العقارات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة، متوقعًا أن تزداد أسعار العقارات من 10% إلى 15%.
ارتفاع أسعار مواد البناء وأرجع، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها مصر كالنحاس والألومنيوم والصناعات البلاستيكية بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، والذي قفز 470 جنيهًا خلال شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 780 إلى 1250 جنيهًا. ورغم زيادة أسعار العقارات المرتقبة، إلا أن النائب أكد أن مصر وضعها أفضل من الدول الآخرى، التي تعاني من نقص الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح وكيل إسكان النواب، أن مصر لديها العديد من الحلول والبدائل للتقليل من حدة الأزمة المرتقبة -ارتفاع أسعار العقارات- أبرزها الاعتماد على الصناعة المحلية، وذلك لمد السوق بالاحتياجات المطلوبة، فضلًا عن الاعتماد على التمويل العقاري.
