أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن انتقال مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، يعد انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد. وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت زيادة فى الآونة الأخيرة لن تتجاوز 15% موضحاً أن المطور العقاري هو من يتحملها، منوهاً بأن القطاع العقاري عاني خلال الفترة الماضية من عدم التنظيم. وأكد أن قانون المطورين العقاريين هو أولى خطوات تنظيم القطاع العقاري، كما تم التوصل لإعداد مشروع قانون يقسم الاراضي والمطورين لفئات، منها ان المساحة الأولي تمثلت في 50 فدان، ان يكون لديه مبلغ 20٪ من قيمة المشروع . وأوضح أن أسعار العقارات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة، متوقعًا أن تزداد أسعار العقارات من 10% إلى 15%. وأرجع شكري في تصريحات ل"صدى البلد"، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها مصر كالنحاس والألومنيوم والصناعات البلاستيكية بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، والذي قفز 470 جنيها خلال شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 780 إلى 1250 جنيها. ورغم زيادة أسعار العقارات المرتقبة، إلا أن النائب، أكد أن مصر وضعها أفضل من الدول الآخرى، التي تعاني من نقص الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أن مصر لديها العديد من الحلول والبدائل للتقليل من حدة الأزمة المرتقبة -ارتفاع أسعار العقارات- أبرزها الاعتماد على الصناعة المحلية وذلك لمد السوق بالاحتياجات المطلوبة، فضلا عن الاعتماد على التمويل العقاري.
