قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين ل 66 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. اجتماع لجنة البت جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد على، ممثلا لمديرية الامن، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة. توجيهات القيادة السياسية وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي. آخر مستجدات الموقف وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها. رسوم معاينتها كما تابع المحافظ ايضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم. وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب. محافظ المنيا وجدير بالذكر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع. وجاء ذلك خلال، تسليم المحافظ ل 78 عقداً جديداً لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة. وأكد المحافظ، انه هناك توجيهات من السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة. كما وجه المحافظ، الشكر، لرئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى. كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لبعض متطلباتهم واستفساراتهم، وناشد المحافظ الحضور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
