قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 112 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة. وأعلن المحافظ، عن أن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بلغ حتى الآن 909 عقود، جاءت ما بين 541 عقد أراضي زراعية بمساحة 17143 فدانا، و368 عقد أراضي مبان ومشروعات بمساحة 91824 متر مربع. وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها. وكما تابع أيضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم. وأكد المحافظ على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب. ووجه المحافظ، بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة. ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
