أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - فبراير) من العام المالى 2019 - 2020 لتبلغ نحو 187ر4 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضى، مسجلا زيادة قدرها 9ر323 مليار جنيه بمعدل4ر8%. لماذا انخفض الاحتياطي النقدي خلال أبريل؟.. البنك المركزي يجيب الخميس 7 مايو 2020 البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه.. غدا الأربعاء 6 مايو 2020 وأوضح البنك المركزى - فى تقرير أصدره اليوم الخميس - أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر243 مليار جنيه بمعدل 3ر8%، والمعروض النقدى بمقدار 6ر80 مليار جنيه بمعدل 7ر8%. وأضاف أن هذه الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر330 مليار جنيه بمعدل 8ر14%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 87 مليار جنيه بمعدل 2ر12%.. أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5ر46 مليار جنيه أي بمعدل 7ر10%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 1ر34 مليار جنيه بمعدل 7%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - فبراير) من العام المالى 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، حيث ارتفع صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 9ر85 مليار جنيه بمعدل 6ر28% نتيجة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 2ر87 مليار جنيه، وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 3ر1 مليار جنيه. ونوه بأن صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت بمقدار 238 مليار جنيه، أي بمعدل 7ر6% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 3ر89 مليار جنيه بمعدل 6ر36%، وارتفاع الائتمان المحلى بنحو 3ر327 مليار جنيه بمعدل 6ر8%. وبين أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر241 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 7ر63 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 6ر27 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر5 مليار جنيه.
