بدأت الدعاية على كسب أصوات المصريين فى الاستفتاء على الدستور ، منذ اللحظة الأولى التى حدد فيها الرئيس محمد مرسي موعد الاستفتاء في 15 من الشهر الجاري، من جانب التيار المؤيد للدستور "أنصار نعم". بينما دعا المعارضون إلى التصويت ب"لا" متأخرا بعد فشل محاولاتهم فى إلغائه ، ولكن يبدو أن كسب أصوات المصريين ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، حيث قام التيار الإسلامي الذي بدأ الحشد مبكرا بتغيير طريقته فى الدعاية، مستبدلا طريقة "الزيت والسكر" ب"الأقباط"، وأن من يقول "لا" فإنه بذلك يريد للأقباط أن يحكموا مصر. ورغم أن هذه الدعاية عادة ما تكون غير معلنة، طالما انها غير شرعية ولا تتوافق مع الأخلاقيات، وضد قانون الانتخابات، إلا أن مكتب الإرشاد أعلنها صراحة من خلال نائب المرشد العام خيرت الشاطر، أثناء مؤتمر الائتلاف الإسلامي والذى أكد حينها أن 80% ممن يعترضون على الدستور، ومعتصمون أمام قصر الاتحادية هم أقباط. وأكد صلاح سليمان رئيس منظمة النقيب لحقوق الإنسان، أن هناك خطوات تتم على قدم وساق لتزوير الاستفتاء على الدستور المقبل، من خلال تزوير إرادة المصريين. تستهدف الشريحة الأولى 30 % من المجتمع المصرى "النسبة غير الواعية" باللعب على وتر الأقباط والجنة والنار، وأن من يريد للأقباط أن يحكموا ف ليصوت ب "لا" ، لأن أغلبية المعارضين أقباط. أما الشريحة الثانية فيتم استخراج بطاقات لهم مجانا منذ 4 أيام فى محافظات متعددة، مشيرًا إلى عنصر هام فى كسب الأصوات بالتزوير من خلال"مطابع الأميرية" التى اخترقها الإخوان فى انتخابات الرئاسة الماضية، متوقعًا استمرارهم فى الاختراق. واتفق معه فى الرأى الدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس برنامج المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلًا: إن تزوير الاستفتاء سيأتى على مرحلتين أولهما الدعاية الاستباقية وهو مايحدث من حشد الإخوان للمواطنين فى المساجد للتصويت بنعم، ويروج رواد المساجد أن الموافق على الدستور يعتبر أتباع المسجد، أما المعترض فهو من أتباع الكنيسة. وهناك تزوير آخر يوم الاستفتاء وأمام اللجان، والإخوان تدربوا عليه جيدا أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة والرئاسية، حيث الحشد أمام اللجان والتوجيه للتصويت بنعم، والرشاوى الانتخابية التى لا يستطيعون إنكارها. وأضاف عبدالوهاب أن هناك تزويرا داخل اللجان الانتخابية حيث يصر الإخوان المسلمين على وضع مراقبين لهم فى كل لجنة انتخابية، ولا يكتفون بمراقب واحد اتباعا للقانون بل يتم وضع 3 مراقبين داخل كل لجنة ويتم طرد الممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وهذا يشكك فى نزاهة أى انتخابات تجرى حيث سيتم توجيه الناخبين للتصويت بنعم على الدستور المقبل. وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن عدم موافقة كل قضاة مصر على الإشراف على الاستفتاء يثير الشك فى نزاهة هذا الاستفتاء، فمعظم القضاة الذين وافقوا على المشاركة ينتمون لفكر وجماعة الإخوان المسلمين التى تريد تمرير الدستور المقبل مهما كلفها هذا من مذابح أو تزوير لإرادة الناخبين.
