أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن تزوير الاستفتاء تطعن بشرعية الدستور الجديد. أعربت الحملة فى بيان اليوم الأحد، عن قلقها البالغ نتيجة كم الانتهاكات والتجاوزات التى تؤثر على نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن تزوير الاستفتاءات والانتخابات هو بداية نهاية النظام الحاكم واندلاع ثورة جديدة. قال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إن استمرار عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وسط جملة من الانتهاكات والتجاوزات التي برزت على الساحة كغياب الإشراف القضائي على الاستفتاء في بعض اللجان، ومنع بعض وسائل الإعلام، ووجود بطاقات غير مختومة ومصوت عليها ب "نعم" للدستور. أضاف: والتأثير على إرادة الناخبين للتصويت ب "نعم"، ومنع دخول بعض المراقبين للجان، وانتشار الرشاوى الانتخابية للتصويت ب "نعم"، مع غلق لعدد من اللجان الانتخابية وتعطيل التصويت بها المتواجدة بمناطق رافضة للدستور، ومنع تصويت الأقباط فى عدد من اللجان الانتخابية هي أمور في مجملها تهدد بنزاهة الاستفتاء على الدستور الجديد. أكد كمال، أن غياب نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور التى تعد ركيزة لأى نظام ديمقراطى يحترم حرية الرأى والتعبير تهدد بشرعية الدستور الجديد، وعدم تمثيلة للشعب المصرى بدءا من كتابة الدستور الذى غاب عن المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم غياب مشاركة الشعب فى الحوار المجتمعى وتقديمة لمقترحاته انتهاءً بتزوير إرادته بالاستفتاء على الدستور الجديد.