بالرغم من جهود الحكومة لضبط السوق إلا أن هناك تجاوزات ينتج عنها رفع أسعار غير مبرر، الأمر الذي يتطلب من الأجهزة الرقابية القيام بدورها على نحو أكبر، بالإضافة إلى تفعيل دور المستهلك في التصدي لجشع التجار. وشهد دور المواطن في التصدي لجشع التجار تراجع ملحوظ في الآونة الأخيرة، رغم الضرر الكبير الواقع عليه من هذه المغالاة في الأسعار. "فيتو" حاولت في هذا الملف الإجابة على عدة تساؤلات، من بينها لماذا تراجع دور المواطن في التصدي للجشع؟ ودور الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة؟ وكيف يمكن تقديم شكوى المستهلك للبت فيها؟ أكدت الرقابة الصناعية -لسان الكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس المصلحة، إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة- أن المصلحة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى المعنية، مثل: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك؛ بهدف حماية المواطن من السلع الرديئة. وأوضح المانسترلي أنه في إطار توفير الحماية اللازمة للمستهلك من السلع الصناعية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، فلقد أطلقت الهيئة خدمة "دليل خدمة المواطن" بهدف تلقي شكاوى المواطنين من المنتجات الصناعية "الرديئة والمغشوشة، لافتا إلى أنه تم تدشين خط ساخن 19873 لاستقبال شكاوى المواطنين. وأشار إلى أن هناك تجاوبا من المواطنين بشأن هذه الخدمة، ويتم العمل على حل الشكاوى المقدمة من خلال التواصل مع جهات التصنيع، لافتا إلى أن يتم استقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين من المصانع أو الورش غير المرخصة، موضحا أن المستهلك يمكن أن يسجل بيانات شكواه من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة أو يدويًا لمقر المصلحة أو لفروعها. وقال المانسترلي إن المصلحة تتولى الرقابة الصناعية وتطبيق المعايير على المنتجات المصنعة وتقديم المساعدات الفنية للمصانع للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها، لافتا إلى أن خدمة الخط الساخن الخط (دليل خدمة المواطن) لتلقي الشكاوى المواطنين وللإجابة على الاستفسارات سواء من المواطنين أو المصنعين. وأوضح نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التجار ملتزمين بتطبيق الأسعار المخصصة للسيارات بدون زيادة لانتعاش حركة البيع في سوق السيارات. وأضاف "درويش" أن الأوضاع الاقتصادية أثّرت على التجار، كما أن هناك فئة كبيرة من التجار يخسرون يوما بعد يوم، ولا يوجد ما يسمى ب"جشع التجار" حاليا، نظرا لأن الجميع يسعون لبيع المنتج بالشكل الملائم للمستهلك من أجل تنشيط حركة البيع بالأسواق. وأكد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المستهلك يعد العامل الأساسي في مواجهة جشع التجار من خلال الامتناع عن شراء المنتج في حالة تفاوت الأسعار، وفى حالة الامتناع عن ذلك يتراجع التاجر عن ذلك، ويصحح مسار الأسعار من جديد، ولا يقتصر دور المستهلك على ذلك فقط، فيجب إخطار حماية المستهلك من أجل التدخل ومعاقبة التاجر لتطبيق القانون وعدم تكرار ذلك، والالتزام بأسعار السوق. في الوقت نفسه أعلنت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أن لجمعيات حماية المستهلك دورا توعويا بشكل أساسى، مشيرة إلى أن الجمعيات تمارس دورها في توعية المستهلكين بالدور الذي يجب أن يمارسوه لحماية حقوقهم ومجابهة جشع التجار. وأضافت سعاد الديب في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هناك العديد من الأجهزة الرقابية التي عليها دور في مساعدة المستهلك، لكن يظل المواطن هو الأساس في التصدي للجشع والمخالفات الموجودة في الأسواق المصرية، معتبرة أن المواطن دوره لا يمكن التخلى عنه أو تجاهله، وإلقاء اللوم كله على كاهل الدولة. وشددت على ضرورة أن يتعرف المواطن على طرق التعامل مع السوق الحر والذي يخضع إلى آليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن المواطن عندما يتعامل مع جهات معلومة ويشترى من أماكن معروفة ومعلومة وليست مجهولة يضمن سهولة الحصول على حقه في حالة وجود أي عيوب في السلع، موضحة أن الأماكن المعروفة والتي تصدر الفواتير تحقق أكبر قدر للمستهلك من الأمان الواقية، كما أن امتناع المواطنين عن الشراء من التجار المغالين الذين يرفعون أسعار السلع بهدف تحقيق ربح أعلى يساهم في تقليصهم وحرمانهم من المكاسب الراغبين في تحقيقها، وبالتالي المساهمة في تحقيق الانضباط في السوق. وتابعت أنه يمكن تقديم شكوى إلى الأجهزة الرقابية وجهاز حماية من المستهلك لحل المشكلات من الشركات المختلفة في السوق عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز، والذي يتطلب إدخال بعض البيانات من بينها: البيانات الشخصية وتشمل البيانات الشخصية: (الاسم، الجنس، السن، المحافظة، المدينة أو المنطقة، العنوان، رقم الهاتف، الرقم القومي). بيانات السلعة وتشمل بيانات السلعة: (نوع السلعة، تاريخ الفاتورة، السعر، الملفات المرفقة، بيانات أخرى). بيانات المشكو في حقه وتشمل بيانات المشكو في حقه: (اسم المشكو في حقه، النشاط، المحافظة، العنوان، رقم التليفون، وأي بيانات أخرى متعلقة باسم الشركة). بيانات تفاصيل الشكوى وتشمل: (سبب الشكوى مع تسلسل الأحداث، ثم تقدم معلومات عن الشكوى هل تم حل المشكلة وديا أم لا، ويوضح ذلك المستخدم ثم ينقر على إرسال الشكوى).
