للمستهلك رب يحميه؛ فالغرف التجارية تدافع عن حقوق التجار واتحاد الصناعات يدافع عن مصالح الصناع وجهاز حماية المستهلك المدافع عن حقوق المواطنين في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب.. أما المستهلكون فهم الحلقة الأضعف في دائرة السوق التي تشهد فوضى عارمة بعد تعويم الجنيه. اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في حواره مع "فيتو"، يؤكد أنه لا أحد فوق القانون وحماية المستهلك خط أحمر لا يجوز الاعتداء عليه من أي جهة، سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا ويكشف عن آليات ضبط الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وارتفاع الأسعار والأزمات ومنها السكر والمتورطين في تعميق فجوة المشكلة، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة ومعاقبة المحتكرين والمتاجرين بأقوات الغلابة.. وتفاصيل كثيرة.. فإلى الحوار.. إعلان البنك المركزى تعويم الجنيه رسميًا هل سيكون له تداعيات على حركة ألاسواق كيف يتعامل معها جهاز حماية المستهلك؟ حاليًا يتم رصد حركة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بالأسواق لتتبع التغييرات في مسار الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه لرصد أي تداعيات إيجابية أو سلبية يمكن اتخاذها لاحقًا بهدف حماية المواطنين كمستهلكين من خلال تتبع حركة السوق في مختلف المحافظات سواء من قبل مفتشى الجهاز الذين لهم حق الضبطية القضائية أو من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق المستهلك طبقًا للصلاحيات الممنوحة لها في القانون رقم 67 لسنة 2006. ما آَليات الجهازمع الأجهزة الرقابية الأخرى لحماية الفئات محدودة الدخل والمهمشة والفقراء وكافة شرائح المجتمع من مضاعفات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود؟ -الحملات الرقابية للجهاز على الأسواق لاتتوقف بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى سواء كانت من الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاعى الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية والطب البيطرى بوزارة الرزاعة وإلادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والأجهزة الرقابية بوزارة الصناعة والتجارة مع 82 جمعية عاملة في مجال جماية المستهاك ترصد الأسواق وتتولى الشكاوى لرفعها إلى الجهاز نيابة عن أصحابها حال الاعتداء على حقوقهم كمستهلكين. هل هناك دور كبير على عاتق جمعيات حماية المستهلك بعد تعويم الجنيه "؟ تعد جمعيات حماية المستهلك حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية الكبيرة من المواطنين من خلال تقديم معلومات للجهات الحكومية عن المشكلات المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتلقى الشكاوى نتيجة زيادة الأسعار بدون مبرر سوى الجشع والتربح بدون وجه حق مع زيادة وعى المستهلكين بحقوقهم بجانب عمل الأبحاث عن الأسواق في رصد حركة السلع بعد تعويم الجنيه ومقارنات الأسعار وجودة المنتجات ومدى التأكد من صحتها وإبلاغ الأجهزة بالمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وخاصة المحتكرين والإبلاغ عنهم. هل خروج قانون حماية المستهلك الجديد قادر على ضبط الأسواق ومواجهة حيتان التلاعب بقوت الشعب والمحتكرين وقراصنة الأزمات"؟ -بدون شك سوف يحقق القانون الجديد تعظيم حماية حقوق المستهلك والضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بقوت الشعب تحت مبررات واهية ليس لها سند من أرض الواقع بما تضمنه من عقوبات جسيمة مالية تتمثل في الغرامة فالمادة 45 من القانون المنتظر صدوره أن الأضرار بصحة اوسلامة المستهلك تصل العقوبة في حقه بالتعويض إلى مليون جنيه إلى جانب مواد أخرى تحمل عقوبة السجن. الأسعار بالأسواق ملتهبة وأصابت المصريين بارتفاع درجة حرارة الغلاء أليس هناك مخفضات ومهدئات لها من قبل الحكومة؟ - تتعدد آليات مهدئات حرارة خفض الأسعار من خلال الإتاحة للسلع الغذائية التي يتم طرحها من قبل وزارة التموين من خلال أكثر من 30 ألف بقال تموينى يمثلون أكبر شبكة لتوزيع السلع في جميع محافظات الجمهورية و1550 فرعًا من مشروع شباب جمعيتى للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية مع الدفع بالمنافذ المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية إلى الجهات الأكثر كثافة سكانية بجميع أنحاء الجمهورية. كيف يمكن تحقيق الردع لمحتكرى السلع الغذائية والمتاجرين بقوت الغلابة ؟ - أطالب مختلف الأجهزة الرقابية بإخطار مصلحة الضرائب بمن يتم ضبطهم متربحين من السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية ليتم محاسبتهم ضريبيًا بجانب المعاقبة الجنائية وكذلك من يتحايلون على المستهلكين في بيع السلع بسعرين بتقاضى مبالغ معينة وتسليم المواطنين فواتير أخرى يتم إبلاغ الضرائب لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة مخالفة للقانون، كما أن الجهاز ليس ضد التجار والصناع، ومع هذا فلا أحد فوق القانون. ما سر تأخير مناقشة قانون حماية المستهلك أمام البرلمان بعد بدء الفصل التشريعى الأول ؟ - رفضت إخراج القانون الجديد بدون كلمة "السعر العادل"؛ بسبب اعتراض الغرف التجارية الصناعية لأن إقرار السعر العادل تعنى قيام الدولة بضبط السلع والأسعار مما يتلاءم مع وضع السوق لأن من أهم حقوق المستهلك الحصول على السلعة بسعر عادل ولأن الدولة بحكم الدستور مطالبة بضبط الأسواق، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية تضر بحقوق المستهلكين، وكان ذلك سببًا في تأخير صدور القانون بعد إقراره من رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس الحكومة وأصبح القانون على الأبواب ليرى النور قريبًا. أخيرا..ما الدور المطلوب من الرقابة الشعبية بعد تعويم الجنيه بالتعاون مع الجهاز؟" وعى المواطنين بمعرفة حقوقهم وعدم التفريط فيها من قبل المشتغلين أوتجار ألازمات يعد تواصلًا هاما مع الجهاز من خلال الخط الساحن رقم 19588 أو الكول سنتر أو مقر الجهاز ب 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين ومن خلال نموذج شكوى بجميع مكاتب بريد الجمهورية مجانا أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك في مصر أو من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك للتحقيق قى الشكاوى ضد المشكو في حقهم وفقا للقانون.
