أوقعت وزارة التربية والتعليم نحو 2 مليون موظف لديها فى أزمة مالية خانقة بعد أن تخبطت فى تدبير صرف مكافأة هذا العام وأجلتها إلى الموازنة المقبلة بما ينذر بحالة من الاحتقان بين العاملين بها من مدرسين وإداريين وفنيين.وتحاول الوزارة تفادى الأزمة التى لاحت فى الأفق بعد الإعلان عن النية لتأخيرها واحتسابها على الموازنة المالية للعام المقبل. وترجع مشكلة مكافأة الامتحانات إلى طلب وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم من وزارة المالية تحويل أموال المكافأة لسد نسبة ال50% الثانية الخاصة بكادر المعلمين التى كان من المقرر صرفها فى يناير الماضى ، وبالفعل وافقت وزارة المالية على طلب غنيم وأرسلت من قبل أيام، تعميمًا بقرار وزير المالية إلى مديريات المالية بالمحافظات، والتى خاطبت بالفاكس مندوبى المالية فى كل من المديريات والإدارات التعليمية بوقف مكافأة الامتحانات، وسحب أموال المكافأة من المديريات وإرجاعها إلى المالية، لتسوية العجز فى الكادر. من جهتها شددت روابط وائتلافات المعلمين المستقلة على رفضها تأجيل مكافأة الامتحانات أو تخفيضها كما أعلنت بعض المديريات التعليمية، وأكدت اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين على رفضها استغلال أموال المكافأة لصرف بدل الاعتماد، واعتبر عادل عبيد منسق اللجنة بالغربية أن استغلال أموال المكافأة فى سد عجز الكادر بمثابة حلقة جديدة من حلقات المسلسل الهزلى الذى تمارسه وزارة التربية والتعليم، مع المعلمين فيما يتعلق بحقوقهم المادية. فى حين رأى عبدالحفيظ طايل وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن المساس بحقوق المعلمين سيؤدى إلى مواجهة صادمة بين المعلمين والوزارة، مؤكدا أن الأزمة ستكون أكبر من إمكانيات الوزارة، لأنها تتعلق بكل العاملين، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بالتربية والتعليم يعتمدون على المكافأة بشكل كبير فى تصريف شئونهم العائلية، وأن تأجيلها يعنى إغراق هؤلاء فى مزيد من الديون، وهو ما سيجعلهم يتحركون بشكل كبير. وتتراوح مكافأة الامتحانات بين 200 و 500 يوم، من أصل الراتب، وهو ما يعنى أن كل معلم وإدارى يتحصل على مبلغ يتراوح بين 1500 و 5000 آلاف جنيه، وتصل إلى 2000 يوم للعاملين بالكنترولات ولجان إدارة الامتحانات، ومتوسط المبلغ الإجمالى لمكافأة الامتحانات يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، يستفيد منها كل العاملين بالتربية والتعليم.
