بعد اجتياح حالة من الغضب بين اوساط المعلمين نتيجة لقرار وزير المالية الدكتور المرسى حجازى الخاص بوقف صرف مكافأة الامتحانات السنوية للمعلمين هذا العام، واستغلال أموال المكافأة فى توفير نسبة ال50% بدل الاعتماد، والمعروفة بكادر المعلمين التى كان من المقرر صرفها فى يناير الماضى ،اكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على التزام الوزارة التام بكافة الحقوق المالية للعاملين بالوزارة غير منقوصة خاصةً مكافأة الإمتحانات، وأن البنود المالية متوفرة حتى نهاية السنة المالية الحالية. وزير التعليم اشار فى بيان صادر عنه امس الخميس انه تم تأجيل تحصيل ما صرف على سبيل الخطأ للإداريين حتى نهاية السنة المالية الحالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
غنيم اكد على استمرار صرف الكادر (50% ) بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي لباقي المحافظات التي لم تصرف مع التأكيد على توفر البند المالي لكل محافظة على حدة.
وبالنسبة لمواد الثانوية العامة في العام القادم .. فاشار الى عدم صحة ما نشر عن المواد التي تدرس لطلبة الثانوية العامة في العام القادم 2013/2014، وأنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر هذا الأمر، الذي لم يتم الإنتهاء منه بعد ، وأن كل ما نشر في هذا الموضوع كلام غير صحيح ولا مسئول ، مناشدا الجميع بإلتزام الدقة والموضوعية وعدم إطلاق الشائعات التي تثير الرأي العام، فالوطن يحتاج إلى وحدة الصف ولم الشمل في هذه المرحلة التاريخية الحرجة من عمره ، مناشدا فى بيانه المواطنين بعدم الحصول على المعلومات الخاصة بسياسة الوزارة إلا من مصادرها الرسمية الممثلة في الوزير وقيادات الوزارة والمتحدث الرسمي .
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت ل" الدستور الأصلي " ان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم وافق على قيام وزارة المالية بتعزيز بند بدل الاعتماد 4/46 فى الموازنة والمنصرف وفقًا للقانون 93 المعدل للقانون 155 المعروف بقانون الكادر .
المصادر اشارت الى ان وزارة المالية ابلغت مديرياتها بالمحافظات على موافقة غنيم بنقل مايلزمها من أموال لسد نسبة ال50% من الأجر الأساسى للمعلمين من البند رقم 3/14 من الباب الأول فى الموازنة العامة الخاص بأجور وتعويضات العاملين المدنيين بالدولة، وهو البند الخاص بمكافأة الامتحانات
